استمرار سياسة التهجير.. محاولات إسرائيلية للاستيلاء على عقارات المقدسيين

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، معتمدة كل أشكال التصعيد لتهجير المقدسيين والاستيلاء على منازلهم.

وقد منعت محاكم الاحتلال عددًا من الفلسطينيين من العيش بجوار أسلافهم في القدس، رغم أنهم يمتلكون منازل منذ مئات السنين.

مستأجرة محمية

وقالت المقدسية المهددة بالتهجير نورا صب لبن، في حديث إلى "العربي": إذا أخذ الإسرائيليون منزلي، فهم بذلك يدوسون على مشاعري ويحرقون روحي، لأن هذا الدار هو الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لي".

وعلى مدى 50 عامًا، مرّ منزل صب لبن على محاكم الاحتلال كافة، حيث يجري التداول في القضية من جديد، بعد محاولة قانونية لمنع تهجير العائلة عبر تقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، يضمن بقاء السيدة في منزلها، وفق قرار سابق سمح لها بالسكن فيه حتى عام 2026، بصفتها مستأجرة محمية.

وقال المحامي محمد دحلة لـ"العربي": "أتوقع أن يصدر قرار حاسم خلال بضعة أشهر، وسط خشية من سقوط هذا العقار المهم في منطقة إستراتيجية، لا تبعد سوى 100 متر تقريبًا عن المسجد الأقصى".

وخَصمُ المقدسيين في المحاكم جمعيات استيطانية تدعي ملكية العقارات قبل عام 1948، وتسخّرُ لها كل الإمكانات والأموال لوضع اليد على أملاكهم القديمة، بهدف تهويد المدينة.

منازل المقدسيين مستهدفة

وفي هذا الإطار، قال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي: إن إسرائيل تسعى منذ عام 1967 لتهجير الفلسطينيين من داخل القدس.

وأضاف الرفاعي في حديث لـ "العربي" من عنانا، أنه "منذ عام 2018، حينما اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، تسارعت خطوات تهويد المدينة من قبل الحكومات الإسرائيلية.

وأشار الرفاعي، إلى أن الوتيرة التي يعمل بها الاحتلال تعطي مؤشرًا عن وجود خطة إسرائيلية لطرد أكبر عدد من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.

وتابع قائلًا: "شهد عام 2022 306 عمليات هدم من قبل الاحتلال، وأخرى أجبر المقدسيون فيها على هدم منازلهم".

وبيّن الرفاعي، أن "كل المنازل الموجودة داخل البلدة القديمة مستهدفة بالتخريب والاستيلاء ووضع اليد تحت أي حجة، وخاصة مع وجود قانون أملاك الغائبين الذي يتيح مصادرة أي عقار".

وأشار إلى أن "أي جمعية استيطانية تستطيع السيطرة على أملاك الفلسطينيين الغائبين، فضلًا عن وجود صفقات تجري في الخارج وعمليات تزوير ضخمة للعقارات الفارغة، وتحديدًا في منطقة سلوان المستهدفة، كونها تقع في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى".

كما لفت الرفاعي، إلى "قيام محامين برفع قضايا أمام محاكم الاحتلال باسم أصحاب المنازل".

وذهب المحامي للقول: "المواطن المقدسي لا يستطيع وحده مقاومة الاحتلال، ويجب أن يكون هناك مسؤوليات للمجتمع الدولي عبر وضع حد لانتهاكات الاحتلال ووضع حماية للفلسطينيين".