كشف مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني 2024.
وأشار أحمد لوكالة "رويترز" إلى أن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويًا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ العراقيون يفضلون العملة الأميركية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ولفت أحمد إلى أن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.
وبلغ سعر الدينار في السوق الموازية 1560 للدولار اليوم الخميس أي أقل بنحو 15 بالمئة من السعر الرسمي.
وقال أحمد: "تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار... لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدًا بعد الآن".
خطوات لحماية الدينار
من جهته، أوضح البنك المركزي العراقي في بيان أنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وأن حظر السحب النقدي بالدولار من بداية 2024 سيسري فقط على التحويلات الدولارية من الخارج.
وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أميركية بحسب "رويترز".
وأكد مازن أحمد أن هذا النظام، الذي وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولار بالسعر الرسمي لمن يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
لكنه شدد على أن إساءة استخدام السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميًا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.
