اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الأيام القليلة الماضية جملة قرارات وإجراءات للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الأسواق العراقية، ومنع تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلد نتيجة ذلك.
ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي إلى أن صدى هذه الإجراءات ظهر في الجانب العملي ولا سيما لناحية التحويلات المالية، حيث انخفضت المبالغ التي كان يتم تحويلها من البنك المركزي إلى المصارف وشركات الصيرفة من 300 مليون دولار يوميًا إلى نحو 75 مليون دولار.
تحويل أموال العراق
ويلفت الفيلي في حديث إلى "العربي" من بغداد إلى ارتباط عدد كبير من شركات الصيرفة بجهات وأحزاب نافذة حيث كانت تحوّل الكثير من الأموال من خلال إيصالات وهمية من دون أن يجري تحويل حقيقي لها. ويقول الفيلي: "أصبحت هذه الشركات في حالة إحراج حيث تطالبها الحكومة بمعرفة طبيعة الإيصالات والجهات التي يتم تحويل الأموال إليها".
ويوضح الفيلي أن موضوع تهريب الأموال تم كشفه في عام 2015، حينما تم الكشف عن أكثر من 500 مليار دينار عراقي مودعة في كثير من المصارف استفادت منها أحزاب وجهات نافذة في تلك الفترة.
شبكات تهريب متجذرة
ويعتبر الفيلي أن ذلك يرتبط "بطبيعة الخلل في البنية الإدارية بين أسماء وهمية وصفقات وواردات غريبة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حجم الفساد وتقف خلفه شبكات مافيات كبيرة قد تكون عابرة للحدود تعتمد أساليب مختلفة وتخترق الأجهزة الأمنية".
وبحسب بيانات رسمية، يوجد 25 منفذًا حدوديًا غير رسمي ما يسهّل عمليات تهريب الأموال.
ويقول الفيلي: "هذه شبكات قوية ومتجذرة وتمتلك رصيدًا من المال العراقي ولا أبالغ بالقول أن هناك بيوتًا غرفها مليئة بكتل نقدية تقاس بالأمتار".
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن السوداني عندما طبّق نظام "سويفت" أثبت أنه غير خاضع للجهات النافذة في البلاد. لكنه يؤكد أن إيران حاضرة في العراق في المشهد الاقتصادي والسياسي.
كذلك يعتبر الفيلي أن الولايات المتحدة أعلنت مرارًا أن لديها رغبة حقيقية في مساعدة الحكومة العراقية وقد وجد الرئيس الأميركي جو بايدن بوادر تفاعل منها من أجل وضع اليد على هذه الأموال.
ويتوقع أن تفرض إجراءات في الأيام القادمة قد تصدر عن رئيس الوزراء الذي سيذهب باتجاه تشكيل قوة خاصة ستحكم السيطرة على المنافذ الحكومية والموانئ والمطارات مغلقًا الباب على عمليات التهريب.
