مع تكثيف تركيا خطط بناء المساكن لمنكوبي الزلزال، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده تعتزم توسيع تحقيق بشأن مقاولي البناء المشتبه في انتهاكهم معايير السلامة.
ووفق صويلو، فقد جرى تحديد هوية 564 مشتبهًا به حتى الآن، واعتقال 160 شخصًا رسميًا، فيما تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر بكثير.
وعقب وقوع الكارثة، أعلنت السلطات التركية اعتقال عدة مقاولين بتهمة تنفيذ مشاريع سكنية مخالفة لشروط السلامة ومقاومة الزلزال، لا سيما مع انهيار عدد من المباني الحديثة في المناطق المنكوبة، حيث أثير الجدل حول مدى الالتزام بمعايير السلامة جدلًا كبيرًا في البلاد.
وصرّح الوزير لقناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية: "ستُبنى مدننا في الأماكن الصحيحة. وسيعيش أطفالنا في مدن أقوى. ندرك الاختبار الذي نواجهه. وسنخرج من هذا (الوضع) أقوى".
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد تعهّد بإعادة بناء المساكن في غضون عام واحد. ويخوض أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عشرين عامًا، انتخابات في غضون أربعة أشهر.
وذكر صويلو أنه تم نصب حوالي 313 ألف خيمة، وسيتم إقامة 100 ألف حاوية كبيرة معدّة للسكن في منطقة الزلزال.
ارتفاع عدد الضحايا
وتابع صويلو قائلًا: عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا هذا الشهر ارتفع إلى 43556 قتيلاً. وأضاف أن 7930 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الأول الذي وقع في السادس من فبراير/ شباط، وأن أكثر من 600 ألف شقة و150 ألف مبنى تجاري تعرّضت لأضرار متوسطة على الأقل.
أما وزير التطوير العمراني مراد قوروم فقد أشار إلى أن الزلزال تسبّب في تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 164 ألف مبنى بها أكثر من 530 ألف شقة، وتابع أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات التعاقد لبناء شقق جديدة في المنطقة المتضررة.
وقال أردوغان الثلاثاء: إن نحو 865 ألف شخص يعيشون في خيام و23500 يعيشون في حاويات كبيرة معدة للسكن المؤقت، بينما يعيش 376 ألفًا في نُزُل للطلاب ودور ضيافة عامة خارج منطقة الزلزال.
تخفيض سعر الفائدة
واقتصاديًا، خفّض البنك المركزي التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5%، كما كان متوقعًا لتحفيز النمو في أعقاب الزلزال، خاصة أن أنقرة تكبّدت خسائر مالية فادحة تقدّر بمليارات الدولارات بعد وقوع الكارثة.
وأوضح البنك بعد اجتماعه الشهري للسياسة النقدية: "أصبح من المهم بصورة أكبر أن نبقي على الأوضاع المالية داعمة حتى يتسنّى الحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في التوظيف بعد الزلزال".
وأمس الأربعاء، أطلقت أنقرة خطة مؤقتة لدعم الأجور، ومنعت التسريح في عشر مدن لحماية العاملين والشركات من التبعات المالية للزلزال المدمر.
