دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، للتحقيق في وفاة ناشط سياسي في قاعدة عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد، داعية إلى "الإفراج الفوري" عن آخرين معتقلين "تعسفًا".
وقالت البعثة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تشعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحزن عميق لوفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري". ويبعد المعسكر نحو 27 كيلومترًا إلى الشرق من بنغازي.
مطالبة بتحقيق شفاف ومستقل
وأضافت البعثة "تقدم البعثة تعازيها الخالصة لعائلته وتحث السلطات المعنية على إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاته".
وقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في بيان عبر الفيديو: إن دغمان توفي على إثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة دورة مياه صباح يوم الجمعة.
وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزًا على ذمة قضية محالة من النيابة العامة تتعلق باجتماع جرى خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش.
وقالت وكالة الأمن إن اعتقال دغمان قانوني "ووفق معايير حقوق الإنسان".
"اعتقال تعسفي"
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: إنها "أخذت علمًا ببيان جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد بشأن وفاة دغمان" وإنها "تذكر بأنه اعتُقل واحتُجز تعسفيًا منذ مطلع أكتوبر 2023" مع أربعة آخرين. وأضافت: "لم يتم لحد الآن توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة".
كما قالت عبر منصة "إكس": "تدعو البعثة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان. وتجدد البعثة دعواتها لتحقيق المساءلة ووضع حد لعمليات الخطف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد".
من جانبه، حمل "مركز ليبيا للدراسات المستقبلية" الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاة سراج دغمان، الذي سبق أن شغل منصب مدير المركز في بنغازي.
واعتبر المركز المستقل في بيان أن وفاة دغمان تمت "في ظروف غامضة عقب اعتقاله تعسفًا، برفقة نخب وطنية من مختلف مدن ليبيا".
وتتكرر حوادث الاحتجاز ومقتل الناشطين والحقوقيين وخصوصًا في بنغازي (شرق). وكان أبرزها مقتل المهدي البرغثي وزير الدفاع الليبي السابق وعدد من مرافقيه نهاية العام الماضي، بعدما قبض عليهم بدعوى "إثارة العنف ومحاولة القيام بهجمات مسلحة" ضد قيادة قوات حفتر.
وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عبر عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن "بالغ القلق إزاء تزايد عمليات الخطف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية في ليبيا".
وقدم باتيلي استقالته قائلًا: "سعيت إلى تصعيد وتيرة عملي معهم... غير أنه وللأسف لقيت محاولاتي لمعالجة مخاوفهم مقاومة عنيدة وقوبلت بتوقعات غير منطقية ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي".
