اقتحامات المصارف.. وزير الاقتصاد اللبناني لـ"العربي": الحل بإقرار قوانين إصلاحية

يستمر مسلسل اقتحام البنوك في لبنان، حيث شهد اليوم الأربعاء إطلاق مواطن لبناني النار على مصرف "بنك بيروت" في مدينة جبيل شمالي العاصمة، بعد أن مُنع من دخوله.

كما اعتصمت النائبة في البرلمان سينتيا زرازير داخل فرع مصرف "بيبلوس" في منطقة أنطلياس شمالي بيروت؛ للمطالبة بالحصول على 8 آلاف دولار من وديعتها، لتغطية تكاليف عملية جراحية تجريها يوم الجمعة المقبل.

ونظمت جمعية صرخة المودعين تحركًا احتجاجيًا أمام مصرف لبنان رفضًا للسياسات المالية المعتمدة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متهمين إياه بهندسة سياسة مالية أفقرت اللبنانيين، وطالبوا بإعادة أموال المودعين.

"أمر مؤسف والحل بإقرار القوانين"

تعليقًا على الأوضاع في البلاد، يصف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام المشهد الأسبوعي في لبنان من حيث "التهجم على المصارف لاستيفاء الحق بالذات"، بـ "الأمر المؤسف".

ويرى في حديثه إلى "العربي" من بيروت، أن "هذا التطور هو أكبر محفز للدولة اللبنانية للإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للإصلاح المالي والاقتصادي"، معتبرًا أن التداعيات التي نشهدها ما هي إلا نتيجة للتأخر في ذلك. 

ويشرح أن ما يحصل في المصارف سببه عدم وضع آلية تحدد مسار تعامل المصارف مع المودع، حيث الدولة لم تفرض أي شروط عبر "الكابيتل كونترول" وقانون إعادة هيكلة المصارف اللذين لم يُقرا بعد.

كذلك يشير إلى عدم إقرار قانون السرية المصرفية، فيقول إن هذا الفراغ هو الذي يجعل المواطن يصل إلى مرحلة يقول فيها إنه لم يتبقَ له سوى خيار استيفاء حقه بنفسه.

ووزير الاقتصاد الذي يؤكد عدم تشجيع العنف وهذه الممارسات، يشدد على أن الحل الوحيد هو بالاستعجال في إقرار القوانين أعلاه لترعى الصالح العام.  

ويفيد بأن قانون السرية المصرفية هو المعيار الأول، الذي سيفتح الباب أمام المحاسبة وتوضيح مكامن الفساد.

ويشير إلى تقاذف للمسؤوليات بين الدولة اللبنانية والمصارف ومصرف لبنان، مؤكدًا أنه من دون إجراء تحقيق جنائي مالي يوضح الحسابات وكيفية الصرف والمستفيدين وموضوع تحويل الأموال لن نستطيع تصويب المسؤولية والمحاسبة، وسنبقى نراوح مكاننا دون الوصول إلى نتائج ودون أي دعم خارجي.

"تحديد سعر الصرف الخطوة الأولى"

إلى ذلك، يوضح سلام أن تحديد سعر صرف الدولار عند 15 ألف ليرة ابتداءً من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم هو خطوة أولى من عدة خطوات مطلوبة من قبل صندوق النقد وكذلك الاقتصاد اللبناني كمسار إصلاحي للوصول إلى مرحلة تكامل.

وعن التداعيات التي يتم الحديث عنها عند تطبيق خطة تحديد سعر الصرف من حيث زيادتها لأزمة المواطن وتعقيد المشهد أكثر، يعتبر أن "المواطن اللبناني - وللأسف - متألم من كل الاتجاهات".

ويلفت إلى أن كل ما يستهلكه المواطن يُسعر على دولار السوداء الذي يلامس 40 ألف ليرة، مشيرًا إلى أن "المالية العامة للدولة كانت المتضرر الأكبر، حيث كان القطاع الخاص يسعر وفق سعر السوق السوداء أو الدولار الأعلى تبعًا للمنصات الموجودة".

ويقول: إن "سعر 15 ألف للدولار الواحد مطلوب من قبل صندوق النقد، لأنه يضع استقرارًا للمالية العامة للدولة"، التي يصفها بأنها "الفقرة الوحيدة الضعيفة، والتي ما زالت تعمل على دولار 1507، وهو الأمر الذي شل الدولة وأضعف مداخيل القطاع العام".

ويؤكد أن "سعر 15 ألف ليرة للدولار هو بداية الطريق وسيدعم ويعزز المالية العامة، ويزيد من مداخيل الدولة لتتمكن من تحسين ظروف الموظف في القطاع العام".

وبينما يقول إن هذه الخطة ستزيد من الكلفة، إلا أنه يلفت إلى أن هذه الأخيرة ستكون في قطاعات ضرورية وأساسية للدولة اللبنانية. 

وزير الاقتصاد الذي كان قد أشار في معرض كلامه لـ "العربي" إلى العمل اليومي لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للجم التجار الذين يستغلون المواطن في هذه الأزمة؛ يقول إن الوزارة تقوم بحركة رقابية استباقية لحفظ حقوق المواطن، وعدم خلط التجار البضائع المستوردة على دولار 1507، وتحقيق أرباح غير مشروعة مع تحديد الدولار على سعر 15000 ليرة.

ويشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسِّن نوع حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

وبعد 3 سنوات من الأزمة الطاحنة، التي يعيشها لبنان خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها، لتشهد هبوطًا حادًا على مستويات عدة.

وتفيد المؤشرات بأن سعر الصرف الجديد سيتم تثبيته عند 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد. وستخضع لهذا السعر كل المعاملات التي يجريها المواطن مع إدارات الدولة.

ويتم الحديث في هذا الصدد عن قطاعات متنوعة منها الاستيراد والتصدير وبيانات التخليص الجمركي، وعقود الإيجارات أو البيع. 

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعًا متسارعًا ومنفلتًا من أي معايير أو رقابة، وفق ما يصفه كثير من اللبنانيين.

يُذكر أن للدولار في لبنان أكثر من سوق؛ الأول تحدده الدولة وهو سعر 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد، ودولار السوق السوداء الذي وصل فيه السعر إلى ما يقارب 40 ألف ليرة للدولار الواحد، ومنصة صيرفة التي أنشأها المصرف المركزي ويتم تداول الدولار فيها بقيمة تصل إلى أكثر من 30 ألف ليرة.