دخلت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير صباح اليوم الأربعاء مع مجموعة من المنتسبين لجمعية المودعين اللبنانيين، فرعًا لبنك "بيبلوس" شمالي العاصمة بيروت، للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة، حسب ما ذكرت الجمعية.
وأفاد عضو في الجمعية وكالة "رويترز" أن زرازير وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو/ أيار لتمثيل بيروت، دخلت البنك من دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقدًا.
#مباشر | إطلاق نار على فرع "بنك بيروت" في جبيل شمالي #بيروت#لبنان https://t.co/Z1GJ84ZPpx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 5, 2022
ويشهد محيط المصارف في لبنان هذه الأيام إجراءات أمنية مشددة، حيث استعانت البنوك بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة إلى قوى الأمن. وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة.
وتضاعفت حالات تعطل البنوك في أنحاء لبنان مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف منذ بدء الأزمة المالية إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
وشهد أمس الثلاثاء أربع عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان تعلقت برجال مسلحين يطلبون ودائعهم، كما ووقع حادث مماثل آخر يوم الإثنين.
وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث. في خين دفعت زيادة هذه الحوادث الشهر الماضي البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.
"الدولة أنفقت أموالكم"
وأمس الثلاثاء، رفعت جمعية المصارف اللبنانية، المسؤولية عن المصارف في ما يتعلق بأموال المودعين العالقة في البنوك، محمّلة المسؤولية لسلطات الدولة التي "أنفقت أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين".
فقد أصدرت الجمعية بيانًا أوضحت فيه أنها ليست صاحبة القرار، بل إن "الدولة هي من أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت، ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع".
وتابعت أن السلطات هي من تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية، وهي ملزمة بالتعويض عنها للمودعين.
كما اتهمت جمعية المصارف الدولة اللبنانية بوضع "المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر"، مؤكدة أن معظم أموال المساهمين الكبار في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار أميركي.
من جهتها، ردّت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف متسائلة عن سبب قيام المصارف بإقراض الحكومات المتعاقبة، في وقت "كانت تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية".
ورفضت جمعية المودعين "طريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين"، مجددة دعوتها إلى "تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين".
