تحول صدى عبارة "يسقط حكم المصرف" الأكثر ترددًا في لبنان في الآونة الأخيرة، بعدما طفح كيل اللبنانيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إذ لم يجدوا أمامهم سوى اقتحام البنوك لاستعادة أموالهم.
ويعتبر الكثيرون ردة الفعل هذه طبيعية ومبررة لاسترداد حق سُلب منهم. فبعدما حذت الشابة اللبنانية سالي حافظ حذو آخرين قبلها، ونجحت بتحرير جزء من أموالها لعلاج شقيقتها المريضة بالسرطان قبل أيام عدة، كرّت السبحة مؤخرًا، حيث لجأ العديد من المودعين يوم الجمعة إلى اقتحام المصارف للحصول على أموالهم.
وتعرضت خمسة بنوك للتهديد بالأسلحة في يوم واحد وفي وضح النهار، حيث جاءت عمليات الاقتحام نتيجة حتمية لأزمة بدأت فصولها أواخر قبل نحو ثلاث سنوات.
"سرقة القرن"
ففي أواخر عام 2019، استفاق اللبنانيون على كابوس جديد بعدما اختفت 100 مليار دولار من الودائع المصرفية من دون سابق إنذار، في حادثة وصفتها صحيفة "لوموند الفرنسية" بـ "سرقة القرن".
ولاحقًا، تبخّرت مبالغ بالليرة اللبنانية والعملة الأجنبية، لتعلن الحكومة انهيار المنظومة المصرفية باعتباره جزءًا من انهيار اقتصادي شامل، وصفه البنك الدولي بأنه بين "الأسوأ في العالم" منذ الحرب العالمية الثانية.
وتنذر أزمة اقتحام البنوك، بمنعطف جديد للأزمات المتشابكة في لبنان، أبزرها طوابير البنزين وزيادة سعر ربطة الخبز وشح الأدوية، وآخرها أزمة تكدس النفايات في الشوارع.
وتبرز مخاوف من لجوء اللبنانيين إلى السلاح لاستعادة حقوقهم، إذ من شأن هذا الاحتقان أن يغرق البلاد في أتون الفوضى بلا أي أفق للحل.
