شهدت مصارف لبنانية اقتحام مودعين لعدد من فروعها مطالبين بتحرير ودائعهم المالية المحتجزة فيها.
وقد أربك ما حصل في المصارف أجهزة الدولة وخيّم على جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب.
وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك ستغلق أبوابها لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الإثنين المقبل.
وأفاد مراسل "العربي" بأن النائب العام التمييزي خوّل للأجهزة الأمنية ملاحقة مقتحمي المصارف وتوقيف المحرضين.
مودعون اقتحموا 8 مصارف
وكان أمس يوم اقتحام المصارف، من النبطية والغازية في جنوب لبنان إلى حلبا في الشمال مرورًا بشحيم والعاصمة بيروت، حيث اقتحم مودعون 8 مصارف.
وتتقاطع أسباب المقتحمين وسط ارتباك الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية ومناشدات وزير الداخلية بسام مولويّ للمودعين عقب ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي. وقال مولوي: "نحن مع المودعين ونريد حمايتهم".
وقد هزّت التطورات الأمنية صخب جلسات مناقشة الموازنة التي كان بعض النواب قد انتقدوها لعدم تقديمها حلولًا اقتصادية، بينما ردّ رئيس الحكومة نافيًا وداعيًا إلى التعاون من أجل إنقاذ البلد.
ويغلي الشارع اللبناني، فأمام إحدى الثكنات في بيروت تجمع بعض المحتجين بعد القبض على أحد المودعين، ويقولون: "إن المطلوب عدالة تنصف الناس قبل فوات الأوان".
وقد فرض تكثيف عمليات اقتحام المصارف واسترداد الودائع بالقوة واقعًا جديدًا في لبنان بحسب بعض خبراء الاقتصاد. ولم يعد معه ممكنًا تغييب الحلول الاقتصادية الإصلاحية وتأجيلها، ولاسيما أن الواقع الجديد يتزامن مع دخول البلاد في منعطف تعميق الانهيار المالي.
اختفاء الودائع
من جهته، رأى المحلل السياسي أسعد بشارة أنه لا يمكن اعتبار المقتحمين جناة. وقال في حديث إلى "العربي" من بيروت: "ماذا نقول عن الذين يدخلون إلى المصارف لسرقة ودائعهم"، معتبرًا أن المقتحمين "يدخلون بصفة خاطفين لاسترجاع ودائعهم وهم الأسرى الحقيقيون".
وأضاف بشارة: "إن 85% من الودائع أصبحت سرابًا، فهي لم تعد موجودة فعلًا وهي أرقام في حسابات المصارف وقد أودعتها في مصرف لبنان بفوائد كبيرة وموّل الأخير من خلالها دولة مفلسة".
واعتبر أن الحالات الإنسانية الصعبة تجبر المواطنين على اقتحام المصارف.
ورأى بشارة أن إضراب المصارف المرتقب يعني شل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتًا إلى أن أرباب السياسة وأركان المنظومة في لبنان وبعض من القطاع المصرفي هم شركاء وقد أدت هذه الشراكة والتحالف بوجه المودع إلى ما وصلنا إليه.
وأضاف بشارة: "أنه لا يوجد أي احتمال لعودة الودائع"، معتبرًا أن الدولة تتحلل وأن لبنان أمام نموذج صومالي، محذرًا من أعمال عنف متوقعة.
مخاطر تعميم ظاهرة اقتحام المصارف
من جهته، اعتبر رئيس موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل أن المصارف هي كيانات ائتمانية عليها أن ترد الأموال للمودعين، لكن هذا لا يبرّر انتهاك الحرمات والتعدي وتعريض المواطنين للتهديد وقد يؤدي لسقوط ضحايا.
ولفت في حديث إلى "العربي" من بيروت إلى أن القانون يجرم استرجاع الحقوق خارج إطار الدولة.
وإذ أكد أحقية المودعين، اعتبر أنه لا يمكن تعميم ظاهرة اقتحام المصارف. وأشار إلى أن المصارف ألزمت على إقراض مصرف لبنان ثم ألزم المصرف المركزي على إقراض الدولة.
