كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، أن بلاده قدمت اقتراحًا جديدًا إلى الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
جاء حديث الوزير الإيراني في وقت قالت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ طهران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (آي.آر-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في نطنز بما يتماشى مع ما أعلنته من فترة طويلة، لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء: "في 6 يونيو 2022، تحققت الوكالة... من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة"، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد.
انتقاد إيران بأغلبية ساحقة
في غضون ذلك، قال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.
وأضاف الدبلوماسيون أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.
وبحسب النص، "يعبر (المجلس) عن القلق العميق" من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".
أسف أميركي
من جهتها، عبّرت الولايات المتحدة عن أسفها لقيام إيران بإزالة اثنتين من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بيان أميركي، اليوم، "سيكون شيئًا مؤسفًا وسيؤدي إلى نتائج عكسية".
وأضاف البيان الأميركي أمام اجتماع مجلس المحافظين: "إذا كانت التقارير، التي تفيد بأن إيران تخطط لتقليص الشفافية ردًا على هذا القرار، دقيقة فسيكون هذا أمرًا مؤسفًا للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية على خلاف النتائج الدبلوماسية التي نسعى إليها. نحن لا نسعى للتصعيد (مع إيران)".
وكانت طهران قد أوقفت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
"لا إيضاحات كافية من طهران"
وفيما اعتبر التقرير أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاث مواقع غير مصرح عنها، انتقدت الجمهورية الإسلامية هذا التقرير التي اعتبرته "غير عادل".
ولم يمنع هذا الانتقاد الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) من طرح مشروع القرار على مجلس محافظي الوكالة الدولية، يدعو طهران للتعاون الكامل. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين المستمر حتى الجمعة.
ويأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه في 2018.
وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان بأن "جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اليوم على نطاق واسع ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضًا واجبًا عليها"، بحسب وكالة "ارنا" الرسمية للأنباء.
وأكدت المنظمة "قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية".
من جهته، كان المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي قد حذر ،الإثنين، من أن "مجرد أسابيع قليلة فقط" تفصل إيران عن الحصول على مواد كافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت على هذا المنوال في تخصيب اليورانيوم، وهو ما تنفي إيران باستمرار سعيها إليه.
