قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية الأربعاء.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي، أنه "تم تقديم النص رسميًا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23:00 بتوقيت غرينتش). وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه الأربعاء في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.
يأتي ذلك بعد أن حذّرت إيران فرنسا وألمانيا وبريطانيا من طرح أي قرار ينتقد برنامجها النووي خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، من أن "هذه البادرة (...) لن تؤدي إلّا إلى تعقيد قضية" الملف النووي، بحسب بيان نشرته الخارجية الأربعاء.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت الثلاثاء، أن إيران حاولت دون جدوى درء مساعٍ غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلًا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب
وبحسب وكالة "رويترز"، ذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
كما قال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطًا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي "تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك". وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.
ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة، لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين.
كما قال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع بنحو 17.6 كيلوغرام منذ التقرير السابق ليصل إلى 182.3 كيلوغرام حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يكفي أيضًا لصنع أربعة أسلحة وفقًا لهذه المعايير.
السماح لمفتشين بالعمل في إيران
وذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضًا على النظر في السماح لأربعة "مفتشين ذوي خبرة" آخرين بالعمل في إيران، بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في ما وصفته الوكالة بأنه "ضربة خطيرة للغاية" لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.
وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا الخبراء نفسهم الذين مُنعوا من العمل.
وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران، والتي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل، مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.
وأشار دبلوماسيون إلى أن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكلف الوكالة أيضًا بإصدار "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.
وكان آخر قرار ضد إيران قد صدر في يونيو/ حزيران الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.
ويهدف ذلك للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015، الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.
وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل.
