أكد رئيس البنك المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء أن معظم احتياطيات العملة الخاصة بالبلاد موجودة في حسابات أجنبية ولم تتعرض للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابُل.
وكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أجمل أحمدي، والذي فر من كابُل، على تويتر أن البنك يسيطر على احتياطيات بنحو 9 مليارات دولارات.
Given that the Taliban are still on international sanction lists, it is expected (confirmed?) that such assets will be frozen and not accessible to Taliban. I can’t imagine a scenario where Treasury/OFAC would given Taliban access to such fundshttps://t.co/P2G2uqmmdt
— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 18, 2021
وأضاف أنّ نحو 7 منها يُحتفظ بها في شكل مزيج من النقد والذهب والسندات الأميركية وغيرها من الأوراق المالية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وأوضح أن الاحتياطيات الدولية لأفغانستان لم تتعرض للخطر بأي شكل، رافضًا التصوّر بأن تتيح وزارة الخزانة لطالبان الوصول إلى هذه الأموال، وهو الأمر الذي حذّر منه مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
مآل المساعدات الخارجية
ووعدت حركة طالبان بتحسين الاقتصاد الأفغاني، لكن من دون تأمين مساعدات دولية أو الوصول إلى الاحتياطي في الخارج فان مستقبل البلاد، أحد أفقر دول العالم، يبدو معقدًا.
وبحسب تقرير لوكالة "فرانس برس" فقد أعلنت بعض الدول من الآن تجميد دعمها، فيما لا يزال صندوق النقد الدولي صامتًا.
وقالت المتخصصة في شؤون أفغانستان في معهد بروكينغز فاندا فيلباب براون: إن أفغانستان تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن قيمة المساعدة أكبر بمعدل عشر مرات على الأقل من عائدات طالبان.
وعام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 19,81 مليار دولار فيما شكل تدفق المساعدات 42,9% من إجمالي الناتج الداخلي بحسب أرقام البنك الدولي.
وذكر البنك الدولي أنّ اقتصاد أفغانستان يتسم بهشاشته واعتماده على المساعدات الدولية، لافتًا الى أن التنمية الاقتصادية وتنويع القطاع الخاص قد تعرقلا بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات والبنى التحتية والفساد المعمم.
العبء الأكبر على طالبان
ووفقًا لتقرير "فرانس برس"، تقدر عائدات طالبان بما بين 300 مليون وأكثر من 1,5 مليار دولار في السنة، بحسب تقرير لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي الذي نشر في مايو/ أيار 2020.
وقد تجاوزت حركة طالبان العقبات العسكرية والسياسية الداخلية، فيما تشكل التحديات الاقتصادية العبء الأكبر عليها، لكون أفغانستان مصنفة من أفقر الدول في العالم وتعتمد على المساعدات.
ويعزو بعضهم سبب الخطاب الجديد للحركة إلى حاجتها للمساعدة من دول العالم وتنبهها إلى عدم عزل نفسها، وفي هذا الصدد وجّهت رسائل عدة إلى الداخل والخارج.
وأكد المتحدث باسم طالبان الثلاثاء أن أفغانستان لن تكون بعد الآن دولة لزراعة الأفيون، مشيرًا إلى أن الانتاج سيخفَّض إلى الصفر مرة أخرى في إشارة إلى أنهم عندما حكموا البلاد حتى عام 2001 كانوا قد حظروا زراعة الخشخاش.
وكشف ذبيح الله مجاهد عن إجراء اتصالات مع دول عديدة لطلب المساعدة منها.
الخشخاش والبطالة
وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقها المجتمع الدولي على مر السنوات للقضاء على زراعة الخشخاش، فإن أفغانستان تنتج أكثر من 80% من الأفيون في العالم.
وهناك مئات آلاف الوظائف التي تعتمد على هذه الزراعة في هذا البلد الذي تستشري فيه البطالة بعد 40 عامًا من الصراع.
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي بشكل إضافي مع انتشار وباء كوفيد-19، أقرت حركة طالبان بأن تحسن الاقتصاد لا يمكن أن يتم من دون مساعدة من الخارج.
ويبدو أن حركة طالبان تحظى بتقبل دولي أقل تحفظًا مما كان عليه الأمر خلال نظامها بين 1996-2001.
فقد رحبت روسيا والصين وتركيا بالتصريحات العلنية الأولى لقيادات الحركة، فيما لا تزال العديد من الدول المانحة وفي مقدمها الولايات المتحدة متحفظة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن كندا لا تنوي الاعتراف بحكومة طالبان.
وقد أعلنت ألمانيا، وهي إحدى أكبر عشرة مانحين لأفغانستان، تعليق مساعداتها التنموية التي كانت تنوي تقديمها بقيمة 430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونًا للتنمية.
