أعلنت اللجنة المكلّفة بتوزيع جوائز نوبل أن 305 أشخاص ومؤسسات رشّحوا لجائزة للسلام للعام الجاري، وهو أقلّ عدد من المرشحين منذ 4 سنوات.
فقد ذكرت اللجنة أن هناك تراجعًا عن عدد العام الماضي، حينما رشح 343 مرشحًا، وهو أقل عدد من المرشحين المسجلين أصلًا منذ عام 2019.
وأضافت اللجنة التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، أن قائمة الترشيحات التي تُقدّم للّجنة ستبقى طي الكتمان لـ 50 عامًا، وفقًا لنظام جوائز نوبل المعمول به.
فبإمكان مجموعة كبيرة من الناس التقدّم بطلب ترشيح للجائزة، كأن يكونوا رؤساء دول أو ساسة يخدمون على مستوى وطني، وأساتذة جامعات، أو حاصلين سابقين على الجائزة، أو أعضاء في لجنة نوبل النرويجية.
والعام الماضي، منحت الجائزة لمجموعة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان والتي تمّ حلّها في موسكو، إلى جانب المركز الأوكراني للحريات المدنية، والناشط الحقوقي البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي.
انعكاس لواقع العالم
ومن اسطنبول، يعتقد شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن السبب الرئيسي لانخفاض عدد مرشحي هذا العام لجائزة نوبل يعود إلى حالة النظام الدولي، في ظل الصراع والاستقطاب الدولي على خلفية الحرب في أوكرانيا والصراعات الإقليمية الأخرى.
وعليه، يرى هلالي أن عدد المرشحين هذا يتناسب مع الوضع القائم وطبول الحرب التي تقرع في أكثر من منطقة حول العالم بحيث "كثيرون يسعون إلى الحرب، وقلة تسعى إلى السلام".
فبينما تمنح جائزة نوبل للسلام تقديرًا للجهود الاستثنائية التي تخدم الإنسانية في عدد من المجالات، نشهد اليوم نزعة متفاقمة للتسلح وفق هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
تسييس قائمة المرشحين
من جهة ثانية، يقول هلالي: إن هناك علامات استفهام تحيط بآلية الترشح نفسها لجائزة نوبل، إذ يتصوّر أن الأسماء المرشحة يجب أن يتم اختيارها من قبل منظمات غير حكومية أو أفراد لهم نشاطات مستقلة في المجال الحقوقي أو منظمات أممية تابعة للأمم المتحدة.
فإن إتاحة المجال لمؤسسات حكومية لترشيح أسماء لنيل جائزة نوبل مثل رؤساء الدول وغيرهم من السياسيين، قد يسيّس إلى حد ما هذه العملية، بحسب هلالي.
ويردف في حديث مع "العربي": "في بعض الحالات كانت تقوم الحكومات وبعض المؤسسات الرسمية بترشيح بعض الأشخاص والمنظمات، لذلك من المهم تحديد من هو مؤهل فعلًا ويمتلك القدرات للترشيح لهذه الجائزة".
فبعض المنظمات المستقلة المؤهلة يعدد هلالي على سبيل المثال: منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
