قرر مجلس النواب الليبي في طبرق، إحالة مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا، إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، بعد مناقشته من قبل النواب الأعضاء.
وكثر الجدل حول أرقام الميزانية حيث فاقت الـ 94 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، حيث يطالب الخبراء بضبط آليات الإنفاق تجنبًا لأي فساد قد يتسلل إليها.
ويأتي ذلك وسط أزمة سياسية تشهدها ليبيا منذ أكثر من شهرين، مع وجود حكومتين حيث لا تزال حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
أزمة مستمرة
وفي هذا الإطار، أكد الباحث السياسي صلاح البكوش، أنه ليس هناك أي محاولة لرأب الصدع بين الحكومتين والوضع المحلي والدولي حاليًا لا يسمح بذلك، معتبرًا أن القضية الليبية ليست مهمة الآن بالنسبة للمجتمع الدولي، لا سيما في ظل الحرب في أوكرانيا.
ورفض البكوش في حديث إلى "العربي" من طرابلس، تخلي الدبيبة عن منصبه لصالح حكومة باشاغا "غير المنتخبة"، في مخالفة صريحة للاتفاق في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اجتمع فيه ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعن المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة، وأجمعوا على انتخاب الدبيبة.
وحول إمكانية قيام المجلس الرئاسي بتشكيل مصغر لإصدار قوانين متعلقة بالانتخابات التي تأجلت أواخر العام الماضي، اعتبر البكوش أن هذه الأنباء الجديدة لا تتمتع بأي مصداقية لأن المجلس الرئاسي ليس لديه القدرة على ذلك خاصة أن مكوناته "ضعيفة".
