لا يحيا أطفال فلسطين كباقي من هم في عمرهم حول العالم، ذلك لأنهم يعيشون معاناة ومآسي لا تنتهي.
فقبل يومين استشهد الطفل الفلسطيني محمد فايز بلهان البالغ من العمر 15 عامًا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمًا جنوب أريحا.
وبات المشهد ملتصقًا بذاكرة الأطفال في فلسطين، لا سيما بعد استشهاد الطفل محمد الدرة بداية الانتفاضة الثانية وصولًا إلى استشهاد آلاء قدوم العام الماضي.
أكثر من ألفي طفل شهيد
وفق بيانات رسمية فلسطينية، بلغ عدد الشهداء من الأطفال خلال العقدين الأخيرين 2230 شهيدًا من بينهم 1000 خلال خمس حروب إسرائيلية على قطاع غزة، ما يجعل من استهداف الطفال الفلسطينيين تكتيكًا يعتمده جيش الاحتلال في كل عدوان عسكري على القطاع.
وقد سجل الخرق الصارخ للاتفاقيات الدولية اعتقال 50 ألف طفل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، واعتقل 9 آلاف منهم بين عامي 2015 و2022.
وتعد الحواجز والمعابر والجدران ونقاط التفتيش معاناة لأطفال الضفة الغربية والقدس وغزة إذ يواجهون يوميًا اعتداءات قوات الاحتلال التي يتمتع أفرادها بحصانة تحميهم من المساءلة.
تشريعات الاحتلال تنتهك حقوق الأطفال
ويفاقم غياب آلية دولية تحمي أطفال فلسطين من آلة القمع والقتل الإسرائيلية تشريعات دولة الاحتلال التي تقضي بمحاكمة الأطفال دون سن الـ14 عامًا وتجريم ورفع الأحكام الصادرة بحق أطفال من راشقي الحجارة.
ويواجه الأطفال في فلسطين الاحتلال بآلته العسكرية وقوانينه المناهضة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية بالرغم من التزام فلسطين منذ عام 1995 بمواثيقها.
ويؤكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عادل أبو قطيش أنه لا يوجد أدنى التزام إسرائيلي بالمعايير والمبادئ الدولية التي تقضي بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حماية حقوق الأطفال.
جزء من الإستراتيجية الإسرائيلية
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من رام الله أن الجانب المهم هو أن اختراق هذه المبادئ يشكل جزءًا من الإستراتيجية الإسرائيلية العسكرية.
ويرى أن الحصانة التي يتمتع بها الجنود وإفلاتهم من العقاب تشكل الضوء الأخضر لإطلاق النار تجاه الأطفال.
ويشير أبو قطيش إلى أنه لا يمكن تبرير ممارسات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم مرورًا بعملية نقلهم والتحقيق معهم.
