قال محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الحرب الدامية المستمرة في اليمن منذ عشر سنوات، رفعت معدل البطالة والفقر في البلاد.
وقفز معدل البطالة بين الشبان اليمنيين إلى نحو 60%، من 14% قبل الحرب في اليمن. كما أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، أحدثت واقعًا مأساويًا ومعقدًا، وفقًا لتصريحات الوزير اليمني. هذا مع توقف إجراءات التوظيف في المصالح والمؤسسات الرسمية.
أزمات خانقة تلاحق اليمنيين
فما يزيد على 80% من السكان، يرزحون تحت خط الفقر، إضافة إلى وجود أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون نازح في محافظات الجنوب، والمناطق المحررة، نتيجة استمرار الحرب، التي دمرت الاقتصاد، وشردت الملايين، ورفعت الأسعار، بحسب تقارير دولية وحكومية.
وتشير تقارير محلية حديثة، وأخرى للأمم المتحدة، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، رفعت معدل التضخم، إلى نحو 45%.
كما أن أزمة الأمن الغذائي هي في الأساس، أزمة تتعلق بقدرة الناس، على الوصول إلى السلع في الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وفقًا للبنك الدولي.
وأصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، غير متاح وأكثر محدودية منذ بداية الحرب.
وتدهورت إمكانية الحصول على الكهرباء، من خلال الشبكة العامة، وتم ربط 15% من اليمنيين بالشبكة، العام الماضي، مقارنة بنحو 90% في عام 2014.
البلد الأشد فقرًا في العالم
وبحسب الحكومة اليمنية، فإن هجمات الحوثيين على منصات تصدير النفط الخام في جنوب وشرق البلاد، أواخر عام 2022، وحرمان المجتمع، من مقدراته وثرواته، ساهما كثيرًا في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني، وانتشار معدلات البطالة وارتفاعها في البلاد.
وأشار التقرير الذي أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولي، إلى أن اليمن ربما يكون الأشد فقرًا على مستوى العالم، وبيانات الأمن الغذائي تضعه في مرتبة واحدة مع جنوب السودان والسودان وأفغانستان، وهايتي، ودول الساحل الإفريقي.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل ما يقرب من 250 ألف شخص بشكل مباشر بسبب القتال، وبشكل غير مباشر، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، والخدمات الصحية، وخدمات البنية التحتية. ويمثل الأطفال دون سن الخامسة، 60% من الضحايا.
