"الأمر متعلق بجدية نتنياهو".. قاسم: لن نقبل اتفاقًا لا يحفظ سيادة لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، أن الحزب قدم ملاحظته على المقترح الأميركي بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق الآن بجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال قاسم في كلمة متلفزة : "قدمنا ملاحظتنا على المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار، والأمر الآن متوقف على الرد الإسرائيلي وجدية نتنياهو".

وبشأن مضمون الرد، أشار قاسم إلى أن الحزب قرر "عدم تبيان ماهية الملاحظة على المقترح الأميركي للإعلام"، موضحًا أن "العدو الإسرائيلي لن يأخذ بالاتفاق ما لم يأخذه في الميدان".

"نعمل وفق مسارين"

ولفت قاسم إلى أن الحزب يعمل "وفق مسارين هما الميدان والمفاوضات ولا نعلق الميدان بانتظار المفاوضات".

وأكد الأمين العام لحزب الله أن الحزب سيستهدف "وسط تل أبيب" ردًا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت العاصمة بيروت ولا سيما الغارة  التي أسفرت الأحد عن اغتيال المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف.

وقال نعيم  إن "العدو الإسرائيلي اعتدى على قلب العاصمة بيروت لذا لا بد أن يتوقع أن يكون الرد على وسط تل أبيب".

وأضاف: "لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي إلا ويجب أن يدفع الثمن. والثمن وسط تل أبيب. آمل أن يفهم العدو أن الأمور ليست متروكة".

وأشار إلى أن الحزب لن يقبل باتفاق وقف إطلاق نار لا يحفظ "سيادة" لبنان، في وقت أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن أي اتفاق يجب أن يضمن لإسرائيل "حرية التحرك" ضد حزب الله.

معالجة الشغور الرئاسي

وأعلن قاسم في كلمته أن الحزب يتفاوض "تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل(...)والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية أي لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة"، مؤكدًا على أنه "لا يمكن أن تهزمنا إسرائيل وتفرض شروطها علينا".

داخليًا، قدم قاسم خلال كلمته 3 وعود من حزبه للداخل اللبناني بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، تشمل المساهمة في معالجة أزمة الشغور الرئاسي، والالتزام في خطواته الداخلية بإطار اتفاق الطائف.

وقال: "سنكون حاضرين في الميدان السياسي لمصلحة الوطن، نبني ونحمي في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن الحزب "سيقدم مساهمة فعالة لانتخاب رئيس للجمهورية عبر مجلس النواب".

كما أكد قاسم، أن الخطوات السياسية لحزبه ستكون "تحت سقف اتفاق الطائف، بالتعاون مع القوى السياسية" في البلاد.