في الذكرى العاشرة للثورة السورية، أعلنت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، تأييدها لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على مصير المفقودين خلال الحرب.
وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وتقدّر المفوضية العليا -غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع- أن عدد من فُقد أثرهم "قد يصل إلى عشرات الآلاف"، سواء على يد قوات النظام السوري أو على يد الفصائل المسلحة غير الحكومية.
وأشارت باشليه إلى أن "الاختفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمّرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته، ما يتسبّب بصدمة كبيرة، ويحُدّ بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية".
ودعت إلى اقتفاء أثر الآلاف من المفقودين "الذين تحتجز بعضَهم قواتُ النظام السوري داخل سجونها".
وأكّدت المفوضة السامية أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال، وهو ما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء، اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية، عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من السلطات.
وأضافت: "بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربها أو الإفراج عنهم مقابل المال".
وكان نشطاء سوريون قد طالبوا جمعية الأمم المتحدة -مؤخرًا- بمحاسبة النظام السوري وكشف مصير المعتقلين.
"عقد المحاسبة والتعويض"
في غضون ذلك، طالبت باشليه المحاكم المحلية حول العالم برفع وتيرة محاكمات من يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا.
وقالت في هذا السياق، إن محاولات إحالة الجرائم التي ارتُكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها؛ قد باءت بالفشل.
وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في النزاع الذي أودى بحياة مئات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون.
وقال باشليه في بيانها: "نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي؛ عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".
يذكَر أنّ الثورة السورية شكّلت الحدث الأكبر والأعظم في تاريخ سوريا الحديث، والحدث الأكثر ملحمية ومأساوية في القرن الحادي والعشرين. لكن، بسبب الوحشية التي تعاطى بها النظام السوري مع شعبه، تحوّلت الثورة على يده ويد حلفائه إلى حرب أهلية.
وما زالت الحرب مستمرة في بعض أجزاء سوريا، رغم استعادة قوات النظام السوري، بدعم من إيران وروسيا، الكثير من المناطق التي كانت في السابق تحت سيطرة فصائل المعارضة.