أُغلق سجل الناخبين داخل ليبيا بإحصاء 2.8 مليون ناخب وناخبة، ليفتح في الخارج حتى 17 من الشهر المقبل.
وتتزامن هذه العملية مع استعراض خطة للجنة الحكومية لدعم الانتخابات وتغطي أكثر من جانب، لا سيما الجانب الأمني.
وفي هذا الصدد، يوضح رئيس اللجنة الحكومية لدعم الانتخابات الليبية وليد اللافي أن "35 ألف عنصر تابع للداخلية سيكونون على ذمة العملية الانتخابية في ذلك اليوم، بالإضافة لأكثر من 2500 مركبة ستتحرك، ناهيك عن غرف محلية ومركزية للداخلية".
وفيما يقترب موعد الانتخابات، لم يشهد ملف المصالحة الوطنية وعودة النازحين أي تطور جوهري، مما دفع الحكومة إلى التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لفتح مراكز خاصة بالاقتراع أمام النازحين.
ويقول وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام " إن 14 مقرًا انتخابيًا فتح في 8 مدن ليبية على مستوى الدولة بالكامل في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية من أجل مساعدة النازحين والمهجرين للإدلاء بأصواتهم".
وفي الوقت الذي تتبادل فيه أطراف ليبية التهم بعرقلة الانتخابات، تظهر الحكومة نفسها بمظهر الداعم للعملية الانتخابية عبر تقديم المساعدة اللازمة لمفوضية الانتخابات والحرص على توفير بيئة إعلامية آمنة ومستقرة، حسب قولها.
