كرّست نتائج الانتخابات البلدية والولائية في الجزائر سابقتها التشريعية، لكن بنسبة مشاركة تصاعدية قاربت 35%.
فقد أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر تصدّر حزب جبهة التحرير الوطني للنتائج الأولية للانتخابات المبكرة على مستوى مجالس البلديات والولايات.
وحلّ في المركز الثاني حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فيما جاء المستقلون في المركز الثالث.
وبذلك، تكون الأحزاب الموالية التقليدية قد تصدّرت المشهد في الانتخابات المحلية بالجزائر، فيما تراجعت أحزاب التيار الإسلامي، وحققت القوائم المستقلة صعودًا تاريخيًا.
تحالفات سياسية "واجبة"
وبموجب النتائج الأولية للانتخابات المحلية في الجزائر، تتكرّس أيضًا مقولة إنّ أحزاب التيار التقليدي تحتفظ بمكانتها بعد كلّ استحقاق سياسي، وهو ما تعزوه السلطات لوعائها الانتخابي الثابت وكوادرها المهيكلة عبر 58 ولاية وأكثر من 1500 بلدية.
ويضاف إلى ذلك من العوامل المساعدة أيضًا، "أقدميّتها" في ممارسة الفعل السياسي، رغم إصدار قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي قبل يومين فقط من تاريخ الاقتراع.
وقد يحدّ هذا القانون من توغّل أحزاب بعينها لتلجأ إلى التحالفات السياسية للتمكّن من ترؤس أحد المجلسين، بحسب ما تؤكد الصحافية أمال لكال لـ"العربي"، محذرة من أنّ هذا الأمر سيشجّع على عودة "المال الفاسد".
حملة انتخابية "فاترة"
ورغم ارتفاع مستوى المشاركة نسبيًا مقارنة مع التشريعيات، تظلّ مسألة العزوف قائمة بعد حملة انتخابية وُصِفت بالفاترة، في ظلّ انشغال الشارع بالغلاء المتزايد في البلاد رغم تطمينات السلطات بمواصلة الدعم الاجتماعي.
وبحسب مراسلة "العربي"، فإنّ المرشحين للانتخابات يملكون حق الطعن بالنتائج في فترة لا تتجاوز 48 ساعة، على أن تردّ السلطات المعنيّة في فترة خمسة أيام لتبدأ بعدها معركة التحالفات السياسية التي قد تحمل معها الكثير من المفاجآت.
"أغلبية غير مبالية"
من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر زهير بوعمامة أنّ نسبة المشاركة بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة ارتفعت لخصوصية الانتخابات المحلية.
لكن بوعمامة لا ينكر، في حديث إلى "العربي"، من الجزائر، أنّ ظاهرة العزوف والامتناع الانتخابي لا تزال موجودة، إلا أنّه يشير إلى أنّها "ليست علامة مسجّلة جزائرية، بل هي ظاهرة دولية".
وفيما يعتبر أن كل التفسيرات محتملة وموجودة لأسباب هذه الظاهرة، يعرب عن اعتقاده بأنّ الأغلبية التي لم تذهب هي على الأرجح أغلبية غير مبالية.
"قول مردود على قائله"
ويقول: "هذا ليس موقفًا سياسيًا تجاه العملية الانتخابية على الرغم من أنّ هناك تيارًا سياسيًا قاطع الانتخابات يحاول أن يعطي قراءة لهذه الأرقام على أساس أنها موقف يصبّ في أطروحته التي يبدو أنّ غالبية الجزائريين قد قلبوا ورقتها"، في إشارة إلى العودة للمراحل الانتقالية.
ويخلص إلى أنّ نتائج هذه الانتخابات أسهم فيها هؤلاء الممتنعون لأنه كان بإمكانهم أن يذهبوا ويقرروا ويختاروا غير هؤلاء الذين اختارتهم القواعد التقليدية الوفية لفعل الانتخاب.
ويشدّد على أنّ "القول بأنه لا يمكن أن يتحوّل حال البلد بالانتخابات مردود على قائله"، معتبرًا أنّ "هذه الطريقة هي الأسلم والأكثر أمانًا لإحداث التغيير كما نرى في كل المنطقة".