أضرم محتجون في لبنان أمس الخميس، النار أمام منزل رئيس جمعية المصارف، وحطموا مداخل عدد من المصارف، بعد الانهيار الكبير في سعر الليرة.
وتعيش البلاد أزمة مالية واقتصادية حادة، تؤثر بشكل حاد على قدرة المواطن الشرائية، وتظهر في أعداد الفقراء المتنامية.
"اقتصاد مدولر ونقدي"
تعليقًا على المشهد، يلفت الخبير الاقتصادي والمالي إيلي يشوعي، إلى أن الاقتصاد في لبنان أصبح عمليًا مدولرًا ونقديًا. ويشرح في حديثه إلى "العربي" من بيروت، أن الاقتصاد النقدي هو اقتصاد تبييض الأموال وتهريبها.
إضرام النار في المصارف اللبنانية بعد انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/Ni9HJm4xCD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 16, 2023
ويشير إلى أن دولرة الاقتصاد تنعكس سلبًا على غالبية الأجراء في لبنان، والذين يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية.
ويقول إن الحد الأدنى للأجور رُفع مؤخرًا إلى 4 ملايين ونصف مليون ليرة شهريًا، وهو ما لا يغطي الحاجات الأساسية والضرورية لفرد واحد، فكيف بأسرة بأكملها.
ويرى أن من الطبيعي رؤية انتفاضة الناس والمودعين واللبنانيين، لأنهم خسروا عمليًا كل أموالهم.
ويتوقف عند الخسائر و"نهب" المليارات بسبب تعاميم صادرة عن حاكم البنك المركزي، خارجة عن قانون النقد والتسليف ومخالفة للدستور اللبناني.
وتعليقًا على اعتبار البعض أن صندوق النقد الدولي هو "خشبة الخلاص"، يقول إنه كذلك لو ترافق مع محكمة تحاسب.
وفيما يذكر بأن صندوق النقد سيقدم أموالًا ويطالب بإصلاحات، يسأل: في الواقع اللبناني ممن تطلب هذه الإصلاحات، من الذين أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه؟، قائلًا: "هو كمن يطلب المستحيل".
ويردف: بالمقياس العالمي، كل مسؤول أكان في المجال السياسي أم المالي أم النقدي، يتنحى عند فشله أو حتى يحاسب، ما عدا في لبنان لأن الساسة لا يزالون في السلطة بسبب شد العصب المذهبي".
