وفي وقت تستعد فيه باريس لإستضافة اجتماع مخصّص للبنان، انتقد السفير الفرنسي المكلّف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، اليوم الجمعة، من بيروت "بطء" تنفيذ إصلاحات ملحة من أجل حصول البلاد على مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وفي ختام زيارة استمرت يومين، صرح دوكان لوسائل الإعلام قائلًا: إن الإصلاحات "بطيئة حقًا"، لافتًا إلى "بعض التعديلات الصغيرة التي تسير في الاتجاه الصحيح" من جانب السلطات اللبنانية.
الحل عبر صندوق النقد
ومن بين الإصلاحات المسبقة إقرار قانون موازنة عام 2022 الذي صدر "متأخرًا" وفق دوكان، بينما لم يبصر النور بعد قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، وتشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وأوضح دوكان: "لا يوجد حل آخر غير صندوق النقد الدولي من أجل جلب الرساميل والمصداقية والثقة (...) وتقليل الفوارق" الاجتماعية على وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي الذي بات معه أكثر من ثماني في المئة من السكان تحت خط الفقر.
ويشهد لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ 1850، بحسب البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع تاريخي للعملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب، حيث أودت الأزمة بـ 80 من المواطنين في براثن الفقر.
وأعلن الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضًا بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدّة.
ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق الإصلاحات الضرورية لتحصل البلاد على مساعدة هي بأمسّ الحاجة إليها. وراهنًا لم يتقرّر أيّ اجتماع على المستوى الوزاري، وفقًا لمصدر دبلوماسي.
شلل مركب
ويزيد الشلل السياسي والبرلماني والقضائي على نطاق واسع في لبنان الوضع سوءًا، إذ إنه في ظل الفراغ الرئاسي تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي، عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
وجاءت زيارة الدبلوماسي الفرنسي إلى بيروت في إطار مهمة تتعلّق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، لا سيما مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا.
وقال دوكان الذي زار الأردن ومصر قبل بيروت: إن البلدين "أعربا عن حسن نية للغاية وأعلنا جهوزهما من الناحية التقنية لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء".
ووقع لبنان العام الماضي اتفاقًا مع الأردن لاستجرار الكهرباء وآخر مع مصر لاستجرار الغاز عبر سوريا.
وأعلن مسؤولون لبنانيون مرارًا تبلّغهم من مسؤولين أميركيين استثناء الأطراف المعنيين بالاتفاقين من العقوبات المفروضة على سوريا في إطار قانون قيصر. إلا أنه لم يتم تطبيق الاتفاقين بعد.
ويعتزم دوكان زيارة واشنطن خلال الأيام العشرة المقبلة لبحث "إعفاءات" تسمح ببدء تزويد لبنان بالغاز والكهرباء. وسيلتقي كذلك مسؤولين من البنك الدولي، الجهة المانحة الممولة لتنفيذ الاتفاقين.
اجتماع في باريس لدعم لبنان
ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس ستستضيف الإثنين القادم اجتماعًا مخصّصًا للبنان يضمّ ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم سياسيًا واقتصاديًا.
والهدف من الاجتماع بحسب المتحدّثة هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود.
وتجتهد فرنسا مع عدد من الدول العربية لدفع القوى السياسية اللبنانية على الاتفاق على مرشح رئاسي توافقي ينهي حالة الشغور في المنصب الذي بات يؤثر على إعادة تقديم المساعدات الدولية لبيروت.
ويعاني لبنان منذ عقود مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء الذي يعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسًا. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي.
وفقد لبنان مكانته الاقتصادية والسياحية شيئًا فشيئًا، بعد مرور عقود من التجاذبات السياسية ذات الامتدادات الإقليمية.
كما احتل لبنان المرتبة 154 في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
