البرهان يثير الجدل بقرار جديد.. اشتباكات "عنيفة" في الخرطوم
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأحياء الشرقية والجنوبية من العاصمة الخرطوم.
واستُخدِمت في الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والخفيفة، كما سُمِع دويّ انفجارات، وتصاعدت أعمدة دخان من المنطقة الصناعية في بحري.
وتساند الجيش السوداني طائرات حربية تشنّ غارات على مواقع الدعم السريع التي تردّ بالمضادات الأرضية.
ويأتي ذلك بينما تراجعت حدّة المعارك في أم درمان القديمة بعد عمليات عسكرية وُصِفت بالأعنف خلال الأيام الماضية.
النائب العام رئيسًا للجنة جرائم حرب "الدعم السريع"
في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارًا بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع وممارساتها.
وبحسب إعلان مجلس السيادة الانتقالي، طالب البرهان رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارتي المالية والتخطيط والاقتصاد والخارجية والجهات ذات الصلة، بوضع القرار موضع التنفيذ.
وكان البرهان قرّر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات" قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ومنذ بدء الحرب التي يصفها كثيرون بـ"العبثية" في السودان، يتبادل الطرفان المتنازعان، أي الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال، واستهداف المدنيين.
وتؤكد الأمم المتحدة بدورها أنّ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يرتكبان الانتهاكات بحق المدنيين، كما تحذر من أن أيًا من الجانبين غير قادر على تحقيق حسم عسكري، وسط مخاوف من تحول النزاع إلى حرب عرقية.
قرار البرهان "غير قابل للتطبيق"
ويصف الرئيس السابق لرابطة المحامين السودانيين في بريطانيا والخبير في القانون الدولي أبو بكر عبد الله آدم القرار بـ"المعيب"، مشيرًا إلى أنّ نظام البرهان بات "نظام الأمر الواقع".
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من لندن، إلى أنّ هذا القرار "معيب من جانبين"، فهو أولاً ليس في وضعية تسمح له باتخاذ مثل هذا القرار، وثانيًا لأنه يطالب بانتهاكات الطرف الآخر في الحرب العبثية.
وإذ يؤكد وجود انتهاكات حقيقية، يشير إلى أنّها تمّت من الطرفين، وبالتالي فإنّ أيّ لجنة تحقيق يجب أن تكون محايدة، بحيث تحقّق في الانتهاكات التي يمارسها الجانبان على حدّ سواء.
ويعتبر أنّ هذا القرار لا يمكن تطبيقه عمليًا، مشدّدًا على أنّ القوات المسلحة ارتكبت العديد من جرائم الحرب واستهدفت المدنيين، تمامًا كما أنّ قوات الدعم السريع مارست الكثير من الانتهاكات، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية، على حدّ وصفه.
ويخلص الخبير في القانون الدولي إلى أنّ هذا القرار "كأنّه لم يكن"، معتبرًا أنّه بدون أيّ قيمة، ولا سيما أنّ الشعب السوداني لا يثق بالطرفين.
ويشدّد على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة، بمشاركة المنظمات المدنية السودانية، للتحقيق بكل جرائم الحرب التي ارتُكِبت في السودان، وبالتالي محاسبة كل من ارتكب جرائم في السودان.