أكد البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن مساعدة الحكومة اللبنانية الجديدة في معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعماله، مبديًا استعداده في الوقت نفسه للمساعدة في مواجهة التحديات بهذا القطاع.
ودعا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، للمضي قدمًا في الإصلاحات التي تساعد في زيادة توليد الطاقة بالبلاد، والعمل أيضًا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.
وأبدى كومارجاه الذي جاء على رأس وفد من البنك، الرغبة في أن يكونوا شركاء في دعم هذه الجهود لحل مشكلة الطاقة بلبنان.
كما شدد المسؤول في البنك الدولي على أنه بحث في بيروت التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي، والسياسة المالية، وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات، وفق ما نقل بيان وزارة المالية.
وأكد استعداد البنك الدولي "لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة".
وشدّد المسؤول في البنك الدولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي عبر البطاقة التمويلية، الذي يساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان.
وبالبطاقة التمويلية سيحصل كل فرد في الأسرة على 25 دولارًا، و15 دولارًا إضافية لمن هم فوق 64 عامًا، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 126 دولارًا شهريًا.
وأحد شروط الحصول على البطاقة تصريح من رب الأسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقة ظروفها لشروط الاستفادة من البطاقة.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان حذّرت، أمس الخميس، من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.
ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، ويعاني من تفاقم في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية، ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء.
ووصف سابقًا البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنّها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
