حذّرت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الخميس من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.
ويرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث ويعاني من تفاقم في نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية، ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء.
وذكرت الشركة في بيان أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.
وأضافت الشركة: "إن مخزوناتها من زيت الوقود من الدرجتين (إيه) و(بي) وصلت لمستويات حرجة ونفدت بالفعل في بعض المحطات التي توقفت حاليًا عن إنتاج الكهرباء".
وقالت في البيان: "خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد عن سبع انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإذا ما استمرت الأمور على حالها فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر سبتمبر الحالي".
ووقع العراق اتفاقًا في يوليو/ تموز يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات. وزيت الوقود الثقيل ليس مناسبًا للاستخدام في لبنان وبالتالي يستبدل في مناقصات بنوع مناسب من الوقود.
دائنو لبنان قد يفقدون 75% من قيمة مستحقاتهم
وفي سياق منفصل، قال بنك "غولدمان ساكس": "إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75% من قيمة استثماراتهم فيها إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي".
وكان لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية في مارس/ آذار 2020، بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن خدمة دين؛ قدّر "غولدمان ساكس" أنه يتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
وبعد جمود سياسي استمر عامًا شكل رجل الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة هذا الشهر بعد أن انضم ثلاثة أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء، في واحدة من أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وقال "غولدمان ساكس" في تقرير هذا الأسبوع: "إن مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي يوم الإثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفًا بالصعوبات والمخاطر".
وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من حوالي 14500 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليًا، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.
وقال البنك: "في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75%".
تسوية الخسائر في النظام المالي
واعتبر "غولدمان ساكس" أن تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة، وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي.
وستحتاج الحكومة أيضًا لبدء إصلاحات شاملة لمعالجة مظاهر الضعف التي دفعت بلبنان إلى براثن الأزمة.
وقال "غولدمان ساكس": "وفي ضوء قناعتنا بأن برنامجًا لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان؛ فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد".
