رحبت مجموعة "الدعم الدولية من أجل لبنان"، اليوم الأربعاء، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، ومنح البرلمان الثقة لها ولبرنامجها، ودعت القادة الجدد لتخفيف المشقة الاقتصادية عن البلاد.
وحثت المجموعة القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية، والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية.
وتضم المجموعة كلًا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وشدّدت المجموعة الدولية، في بيان لها، على ضرورة التحضير لانتخابات نزيهة وشفافة، في موعدها عام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة، والاستقرار، والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.
تسريع تحقيقات مرفأ بيروت
وبعد مخاض عسير دام 13 شهرًا، تشكلت حكومة ميقاتي، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتألفت من 24 عضوًا بينهم امرأة واحدة.
ومنعت الخلافات السياسية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سابقًا سعد الحريري، محاولتين سابقتين لتشكيل حكومة على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين، على الرغم من ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة تسير قدمًا في تطبيق إصلاحات مقابل حصول لبنان على دعم مادي.
وجاء تكليف الحريري، ومن ثم ميقاتي، إثر استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم بمرفأ بيروت؛ أدى إلى مصرع 217 شخصًا وجرح نحو 7 آلاف آخرين، وحدوث أضرار مادية هائلة بالعاصمة.
وفي هذا السياق، جدّدت المجموعة التأكيد، على أهمية استكمال التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على وجه السرعة، وفق البيان.
وكان ميقاتي أعلن خلال عرض برنامج حكومته، الإثنين الماضي، أنه يسعى إلى وقف الانهيار الاقتصادي المستمر في بلاده منذ نحو عامين، وإنهاء المعاناة المعيشية للبنانيين، واستكمال تحقيقات انفجار المرفأ، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأوروبية.
وجرى إطلاق المجموعة الدولية لدعم لبنان، في سبتمبر/ أيلول 2013، من قبل أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون، والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.
ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدًا للأزمة الاقتصادية الحادّة التي تضرب البلاد، منذ أواخر 2019، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدّت إلى انهيار مالي، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
