بدأ محققون أوروبيون في الوصول إلى لبنان لاستكمال التحقيق في قضايا مالية فتحت في كل من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا.
وتأتي هذه التحقيقات، بحسب مصادر قضائية، استكمالًا لما عجز القضاء اللبناني عن إنجازه في ملف تحويل أموال إلى الخارج، وسيشارك القضاء اللبناني الذي أبدى أعلى درجات التجاوب بصفة مستجوب في التحقيقات الأوروبية.
إشارة إلى "بداية حل"
وفي هذا الإطار، قالت زينة جابر عضو رابطة المودعين اللبنانيين، إن التحقيقات هي إشارة إلى بداية حل والسير قدمًا في هذا الملف، رغم أن تداعيات الملف بدأت عندما تحركت سويسرا للتحقيق في جرائم ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في ما يخص الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع ولحقتها فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في ذات الجرائم.
وأضافت جابر في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن رابطة المودعين اللبنانيين تقدمت بطلب إلى هيئة الرقابة على الأسواق في سويسرا للتحقيق مع مصارف إضافية لها علاقة بهذه التحويلات وهذه الجرائم التي تحركت النيابات العامة بشأنها.
وأوضحت أن "قدوم القضاة من الاتحاد الأوروبي هو نتيجة ذلك الطلب، وخاصة أن ذلك تزامن مع طلب جرى إرساله إلى برلمان الاتحاد الأوروبي لوضع عقوبات على الأشخاص الذين قد يعرقلون هذا الملف، ولذلك زيارة المحققين الأوروبين هي مرتبطة مباشرة بهذه الطلبات".
ونوهت جابر، إلى أن "زيارة المحققيين الأوربيين لا تقع خارج الإطار القانوني للقضاء اللبناني، وخاصة أن لبنان موقع على معاهدة مكافحة الفساد الذي يلزم بيروت والقضاء اللبناني بالتعاون مع القضاء الأجنبي في مكافحة الفساد".
محققون أوروبيون يزورون #بيروت مطلع العام المقبل#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/0RZrVpI8r9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2022
ومضت تقول: "لذلك فإن الجرائم التي يجري التحقيق فيها تقع في صلب هذه الاتفاقية ومكافحة الفساد وعمليات اختلاس الأموال".
وذهبت جابر للقول: "إن نتائج هذه التحقيقات يستوجب على القضاء اللبناني السير للأمام فيها وتحريك الملفات العالقة للوصول إلى حل للأزمة، وخاصة أنها مرتبطة بالتحقيقات التي جرى فتحها في الدول المذكورة آنفًا".
أهداف رئيسة
وزادت بالقول: "إن التحقيقات لها هدفان، الأول السير قدمًا في التحقيقات في هذا الملفات في دول ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، والثاني هو تحفيز القضاء اللبناني للقيام بمزيد من التحقيقات للعمل على إيجاد حل لملف الاختلاس".
وختمت بالقول: "لا توجد إرادة سياسية ولا قضائية في لبنان لتحريك ملفات الفساد، بل جرى إبقائها مهملة داخل القضاء، ولهذا السبب جرى التوجه للدول الأجنبية التي يمكنها قضائيًا أن تحرك تلك الملفات مجددًا، ولا سيما أن الاستجوابات كانت صورية ولم ينتج من خلالها أي توقيف أو إعطاء أي إشارة جدية في هذه الملفات".
