أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل في موريتانيا أن 10 أحزاب من أصل 25، لن يكون لها أي تمثيل في البرلمان الجديد، حيث يبدو أن الأغلبية المطلقة في جميع المجالس المحلية والتشريعية، راحت لصالح حزب "الإنصاف" الحاكم.
فبحسب مراسل "العربي"، لم يحالف الحظ جميع الأحزاب العريقة في البرلمان الجديد هذه المرّة، حتى إنّ حزب "التكتل" برئاسة الزعيم التاريخي للمعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه لم يفز ولو بمقعدٍ واحد.
في المقابل، فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ13 وبثلثي المجالس البلدية في اقتراع 13 مايو/ أيار.
نتيجة الاقتراع تُغضِب أحزاب المعارضة
في هذا الصدد، يقول أحد الموريتانيين لـ"العربي": "أعتقد أن الأحزاب العتيقة لم تغب بل غُيّبت عمدًا".
وبطبيعة الحال، أغضبت نتيجة الاقتراع أحزاب المعارضة التي خرجت عن صمتها ووصفت الانتخابات بالمزورة، بينا صبّ المحتجون جام غضبهم على الحزب الحاكم واللجنة المستقلة للانتخابات التي تقول إنها منحت كل ذي حقّ حقه ووقفت على مسافة واحدة من كل المتنافسين.
موقف اللجنة المستقلة للانتخابات
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم اللجنة المستقلة لـ"العربي": "تلقينا التظلمات بصدر رحب ودخلنا في نقاشات واضحة ومسؤولة مع كلّ الأطراف، وفي المحصلة النهائية نعتقد جازمين أن الانتخابات جرت في ظروف مؤاتية، وأنها بالفعل كانت حرة، وشفافة، ونزيهة".
وبالمحصلّة، حجز حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا 107 من أصل 176 هي تمثل عدد مقاعد البرلمان، وجاء في المرتبة الثانية حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض، بحصوله على 11 مقعدًا فقط.
يذكر أن نظام الاقتراع الموريتاني يمزج بين طريقتين لانتخاب النواب، إذ يُنتخب البعض في دورة واحدة، والبعض الآخر في دورتين.
وتعزّز نتيجة الانتخابات وضع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يقود البلد منذ عام 2019، فبالرغم من أنه لم يعلن رسميًا ترشحه لولاية ثانية في انتخابات العام 2024، إلا أن البعض يؤكد أن ترشحه أمر محسوم بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
