الجمعة 20 Sep / September 2024

الجزائر.. إطلاق سراح الناشط كريم طابو بعد ساعات من توقيفه

الجزائر.. إطلاق سراح الناشط كريم طابو بعد ساعات من توقيفه

شارك القصة

تقرير سابق في عام 2020 حول الإفراج عن كريم طابو ضمن عفو رئاسي (الصورة: غيتي)
أبلغت منظمات حقوقية مساء الجمعة عن توقيف طابو في منزله من طرف الشرطة من دون معرفة سبب توقيفه قبل أن يتم الإفراج عنه.

أفرج اليوم السبت عن المعارض السياسي الجزائري كريم طابو، بعد أقل من 24 ساعة من توقيفه في بيته من قبل الشرطة، بحسب ما أعلن أحد محاميه. ويعتبر طابو أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المعارض في الجزائر.

وكتب المحامي توفيق بلعلي وهو أحد ثلاثة محامين وكّلهم طابو: "تم إطلاق سراح السياسي كريم طابو بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة على أن يتقدم أمام الشرطة يوم الأربعاء 4 مايو/ أيار)".

ولم يقدم المحامي في منشوره على موقع فيسبوك أي توضيحات حول سبب التوقيف.

وفي الصباح كتب شقيقه جعفر طابو على حسابه على فيسبوك: "إلى حد الساعة 8:30 (7:30 تغ) لم يطلق سراح أخي. كريم طابو يعتقل بطريقة تعسفية مرعبة وبدون أن يمكن من حقه في الاتصال لا بالعائلة ولا بالمحامي".

"لا أسباب معروفة لتوقيف طابو"

وكتبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لا يوجد أي جديد حول سبب هذا التوقيف"، وتساءلت: "ماذا تريد السلطة وما الهدف من هذا التصعيد؟".

وأبلغت منظمات حقوقية مساء الجمعة عن توقيف طابو في منزله من طرف الشرطة "بدون معرفة سبب توقيفه".

وكان آخر نشاط لطابو الموضوع تحت الرقابة القضائية مشاركته الخميس في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي (55 سنة) الذي توفي خلال سجنه الأسبوع الماضي وهو ما أثار استنكار المناضلين الحقوقيّين.

وندد طابو بشدة باعتقال ناشطي الحراك وبـ"التُهم الثقيلة" التي توجّه إليهم.

وكتب على صفحته في فيسبوك: "إنّ السلطة تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي ... المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال".

وعادت رابطة حقوق الانسان، من جهتها، إلى المطالبة "بفتح تحقيق حول ظروف وفاة حكيم دبازي". في حين لم تُصدر السلطات أي تعليق على وفاة السجين.

وطابو (47 عامًا) منسق "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك في فبراير/ شباط 2019.

وسبق أن حُكم على طابو بالسجن وقضى أشهرًا عدة خلف القضبان. 

وينتظر أن يتم تحديد تاريخ محاكمة أُخرى في قضية رفعها ضده في أبريل/ نيسان 2021 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقًا بزيد لزهاري، يتهمه فيها بـ"السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه".

وما زال نحو 300 شخص في السجون بالجزائر حاليًا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحريات الفردية بحسب منظمات حقوقية.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - أ ف ب
Close