قررت الجزائر سحب اعتماد قناة "فرانس 24" بسبب ما وصفته سلطات البلاد بـ"التحامل المتكرر" للقناة الإخبارية "على الجزائر ومؤسساتها".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله: إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضًا إلى "تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد"، على حدّ تعبيره.
وجاء الإعلان الجزائري عن سحب اعتماد قناة "فرانس 24" ليطرح من جديد إشكاليّات حول الحريات في الجزائر، لا سيما أنّه تزامن مع نشر صحافيَين جزائريَين هما خالد درارني وإحسان القاضي توضيحات عمّا حصل لهما إبان توقيفهما الخميس عشية الانتخابات التشريعية، وهو ما وصفاه بـ"التعسفي".
"انحراف" الأجهزة الأمنية عن مهمتها
فقد كتب درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية، على صفحته في فيسبوك مساء السبت: "أعتقد أنه من حقكم معرفة أنه تم اعتقال صحافيين وسياسي (كريم طابو) بشكل تعسفي من دون سبب واضح".
وأوقف خالد درارني الذي تحول إلى رمز لحرية الصحافة في الجزائر، الخميس واقتيد إلى ثكنة عنتر في ضواحي العاصمة الجزائر حيث جرى استجوابه. وكان قد أدين في وقت سابق بالسجن لعامين على خلفية اتهامه بـ"التحريض على التجمع غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، وذلك بعد تغطيته تظاهرة للحراك في مارس/ آذار 2020. وأفرج بعد فترة عن درارني مؤقتًا في انتظار محاكمة جديدة، ووضع تحت الرقابة القضائية.
شهادة الصحفي خالد درارني حول الاعتقال و الحجز داخل مركز التعذيب و الاغتصاب 🤷 🤦 pic.twitter.com/jj0Tlq7nCd
— Saadane Boumetloua Hirak DZ ( جزائري حرّ ) (@SaadaneBoumetl1) June 12, 2021
وأضاف درارني في منشوره على فيسبوك: "خلال 30 ساعة من الحجز تحت النظر، تم استجوابي ثلاث مرات حول "لقائي بالصحافيين الفرنسيين الذين جاؤوا إلى الجزائر لتغطية الانتخابات التشريعية وكذلك علاقتي بالتنظيمات الإرهابية".
ودان الصحافي أسلوب التوقيف وما وصفه بأنه "انحراف" الأجهزة الأمنية عن مهمتها.
مضايقات أمنية وقضائية "يجب أن تتوقف"
كما أوقف في اليوم نفسه مدير "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الصحافي إحسان القاضي والمعارض السياسي كريم طابو واقتيدا إلى ثكنة عنتر.
وأكد القاضي في بيان أنه جرى استجوابه حول "عمليات تمويل محددة"، لا سيما التمويل المشترك لجائزة حول الصحافة الاستقصائية وحول تدريب صحافيين يعملون معه عام 2015 في إطار مشروع تعاون مع "الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية".
وشدّد الصحافي في بيانه الذي نشره السبت على أن "المضايقات الأمنية والقضائية التي أتعرض لها والتي تأتي في نفس سياق سجن خالد درارني مؤخرًا وكذلك حجب مواقعنا الالكترونية يجب أن تتوقف". وحجبت السلطات الجزائرية موقعي "راديو ام" و"مغرب ايمارجون" عدة مرات.
"العشرية السوداء"
وإحسان القاضي تحت الرقابة القضائية منذ 18 مايو بعد اتهامه بنشر معلومات "من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" وملاحقته بموجب فصل قانوني يدين كل من "يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة"، والمقصود هنا سنوات الحرب الأهلية بين 1992 و2002 التي تعرف باسم "العشرية السوداء".
وقد جاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) في التصنيف الدولي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2021. وهناك حاليًا 222 شخصًا على الأقل وراء القضبان على خلفية الحراك الاحتجاجي أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
