أوقفت السلطات الجزائرية الصحافي حسن بوراس الذي سبق أن حكم عليه بالسجن عام 2016، حسب ما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الإثنين.
وأعلنت الرابطة عبر صفحتها على فايسبوك "توقيف الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس هذا الصباح في منزله بالبيّض (شمال غرب) الذي تعرض للتفتيش".
وفي تصريح لوكالة فرنس برس، قال الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤمن خليل: "ليس لدينا معلومات إضافية لحد الآن، لا نعلم سبب التوقيف. ما زلنا نحاول جمع المعلومات".
وحكم على حسن بوراس، وهو أيضًا عضو في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عام 2016 بالسجن لمدة عام، لإدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".
لكن منظمة العفو الدولية ذكرت آنذاك أن بوراس أدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني بالمدينة رشاوى وحبس أبرياء بموجب اتهامات ملفقة".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك، الذي منعت السلطة مسيراته منذ مايو/ أيار، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.
