أقر البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء، مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، في جلسة علنية بحضور وزير العدل عبد الرشيد طبي.
وبموجب هذا القانون تأمل البلاد بتطبيق شعار "من أين لك هذا؟" على الموظفين في القطاع العام، والمواطنين الذين تظهر عليهم فجأة مظاهر الثراء.
وأكد الوزير طبي أن الكيان الرسمي المستحدث للشفافية ومكافحة الفساد هو أعلى هيئة رقابية في الجزائر.
وقال النائب عن حركة البناء رشيد شرشار في حديث إلى "العربي" إن أهمية القانون تكمن من تحويل هذه الهيئة الرقابية إلى سلطة، وستضيف هذه القوانين أنواع حماية جديدة للمواطنين بمحاربة الفساد الذي يعد آفة من آفات المجتمع.
واستندت أحكام هذا المشروع على عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية صادقت عليها الجزائر، كاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد عام 2003 وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من العام نفسه.
وحل مشروع السلطة العليا لمكافحة الفساد بدلًا من الهيئة الوطنية لمكافحته السابقة، بصلاحيات أكبر ضمنها دستور البلاد، لكن قوانينه طرحت إشكاليات في آليات التطبيق، وسط أسئلة كبيرة حول قدرة المشروع مساءلة السلطة التنفيذية وتقديم قرارات عوضًا عن الالتماسات، بالإضافة إلى أسئلة حول مبدأ تعيين أعضاء هذه السلطة لا انتخابهم.
وتثير تلك الشكوك الجدل حول مدى استقلالية هذه السلطة الرقابية الحديثة، التي تعد 5 سلطة معينة لمكافحة الفساد منذ عام 2006، لا سيما أن السجون باتت تعج بالموقوفين جراء قضايا فساد منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تشهد بعض القضايا إلى الآن تأجيلات واستئنافات دون البت فيها.
