تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمس الأربعاء، إذ بلغ سعر الدولار الأميركي الواحد 32 جنيهًا، مرتفعًا بنسبة 100% خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
كما راكمت العملة المصرية خسائر تزيد على خمسة جنيهات منذ التعويم الأخير لسعرها قبل نحو أسبوع. وسمحت القاهرة لعملتها بالانخفاض ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022.
وترتبط هذه التخفيضات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتزامها بسياسة سعر صرف مرنة. ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه نسبة التضخم إلى مستوى قياسي هي 22%.
من جديد.. الجنيه المصري يهوي إلى مستوى قياسي #مصر تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/oqWsuDusPa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
تحرير سعر الصرف
وأرجع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، كريم عادل، تراجع قيمة العملة المصرية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها اتفاق الدولة مع صندوق النقد على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي عدم وجود أي تحكّم بسعر صرف العملة الأجنبية داخل البنوك المصرية.
وأشار عادل في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى وجود حاجة لسياسة مرنة لسعر الصرف وأن يكون التحكم فيه وفقًا لآليات العرض والطلب.
ورأى أن اللجوء إلى تحرير سعر الصرف، يهدف إلى القضاء على السوق الموازية والتي يتم فيها تداول العملة الخضراء وهو ما يمكّن من القضاء على المضاربات في العملة الخضراء. كما يهدف إلى دعم الصادرات المصرية لأن انخفاض قيمة العملة يدعم القدرة التنافسية للصادرات المحلية.
وأكد عادل أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، يعود إلى تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية والمساعي المستمرة إلى الدولرة وشراء السلع وتخزينها.
