انخفضت قيمة الجنيه المصري لمستوى قياسي جديد وصل إلى 30 جنيهًا أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أظهرت بيانات رفينيتيف.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، عندما اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وكانت البلاد ترزح تحت وطأة ضغوط مالية، قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
ارتفاع معدل التضخم
وأمس الثلاثاء، أشارت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم في مصر ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 22%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزًا توقعات المحللين.
وسجلت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 38% على أساس سنوي، مع صعود أسعار الخبز والحبوب بنسبة 58%، وتكاليف النقل والمواصلات 17%.
وخفض صندوق النقد، بحسب تقرير نشر الثلاثاء، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي الجاري 2022/2023 ليبلغ 4 % بدلاً من 4,4% في السابق.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدة قرارات مؤخرًا، لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمة الإقتصادية بينها "تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح".
