دعت حركة "النهضة" التونسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق بشأن وثيقة مسرّبة تحدثت عن انقلاب تعدّه جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.
يأتي هذا البيان بعد تسريبات نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الأحد الماضي، تحدثت عن انقلاب تعده جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.
وقالت الحركة: إن "مما زاد من خطورة هذه الوثيقة، أنها تترافق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع العام بالبلاد".
ودعت الحركة كل المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين، إلى "تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المسار الديمقراطي والحقوق والحريات".
ونشر الموقع البريطاني وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/ أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس".
ووفق الوثيقة فقد "حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية".
"عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى"
في السياق نفسه، أكدت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس أن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى"، وأن الأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية.
جاء ذلك في بيان لنقابة أعوان الأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية عبر موقعها على "فيسبوك" مساء الإثنين.
ولم يصدر تعليق رسمي من الرئاسة التونسية حول تلك التسريبات حتى الساعة.
وتعاني تونس من أزمة سياسية، حيث تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
الرئيس التونسي يرفض الحوار مع رئيسي الحكومة والبرلمان، فما مآلات هذه الأزمة بينهم؟#تونس pic.twitter.com/s9vESTPDJw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 24, 2021
