حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.
وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي، اليوم الإثنين، إن التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أسترالي (178,3 مليون دولار أميركي) كانت "خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي".
وأوضح دونيلي من شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة، أن أوبر "قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم".
وقد وحّد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلًا كبيرًا عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.
ولفت المحامي إلى أنه بعد سنوات تراجعت شركة أوبر، "واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معًا لمواجهة عملاق عالمي".
ضرر على شركات سيارات الأجرة
وبيّن المحامون أن أوبر انخرطت في "مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة" عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام "سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين".
وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين، إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عامًا بعد انطلاق شركة أوبر.
وراح يقول: "لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي".
وأوضحت أوبر أن "من غير المناسب" التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.
وقالت الشركة "عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا".
وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، في الوقت الراهن وتعترف الحكومات بها كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد.
وقد قالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت "مساهمات كبيرة" لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
