أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة، الخميس، إقرار البيان الوزاري الذي ستطلب على أساسه ثقة البرلمان لتتمكّن من مباشرة العمل، لمعالجة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.
ومع انزلاق لبنان إلى هاوية انهيار اقتصادي، بات ثلاثة أرباع سكانه على شفا الفقر وفقدت العملة المحلية 90 في المئة من قيمتها في العامين الماضيين.
واجتمعت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي، والتي تشكلت يوم الجمعة بعد عام من الجمود السياسي، في القصر الرئاسي للاتفاق على الاقتراح الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه.
وتتّجه الأنظار الآن إلى جلسة البرلمان المتوقّعة مطلع الأسبوع المقبل لمنح الحكومة الثقة، في حين تؤكد المعطيات أنّها "مضمونة سلفًا"، علمًا أنّه لم يسبق أن حُجِبت الثقة عن أيّ حكومة لبنانية منذ اتفاق الطائف.
"معًا للإنقاذ"
وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحي، عقب جلسة وزارية بالعاصمة بيروت، حضرها الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ الحكومة أقرت "البيان الوزاري" (برنامج العمل)، وأطلقت على نفسها شعار "معًا للإنقاذ".
وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: اقرار البيان الوزاري بالاجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة "معاً للإنقاذ"
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 16, 2021
في السياق ذاته، شكر الرئيس عون خلال الجلسة "أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان".
وأضاف عون أن "السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وأردف: "أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والإنتاجية والتعاون، وهو من أول أسباب النجاح، خصوصًا وأن الأوضاع جد ضاغطة والوقت ثمين".
الرئيس عون: أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول اسباب النجاح، خصوصاً وأن الاوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 16, 2021
ماذا تضمّنت مسودّة البيان الوزاري؟
وتضمّنت مسودّة البيان الوزاري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ووكالات عالمية، استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقال مصدر رسمي لرويترز إنه تم الاتفاق على برنامج الحكومة دون أي تغييرات كبيرة في المسودة.
وبحسب مسودة البرنامج، فإن حكومة ميقاتي ستطور خطة التعافي المالي السابقة، التي حددت عجزًا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي.
وكان حجم الخسائر نقطة شائكة رئيسية أدت إلى انهيار الخطة العام الماضي عندما عارض ساسة ومصرفيون رئيسيون حجمها مما أدى إلى توقف المحادثات في نهاية المطاف في الصيف الماضي.
والجمعة، تشكلت حكومة برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهرًا من التعثر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت.
ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحًا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
