وعد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي في أولى اجتماعاته اليوم الإثنين بحل سريع لأزمات البلاد وعلى رأسها أزمة الوقود، مدفوعًا بحزمة مساعدات سريعة قدمها صندوق النقد الدولي تجاوزت المليار دولار.
لكن التفاؤل الحذر لأطراف السلطة في لبنان يقابله توجس لدى الشارع المنهك بثقل الأزمتين الاقتصادية والسياسية، والذي ينتظر من الحكومة الجديدة أن تعيد للعملة اللبنانية الوطنية قيمتها، وأن تؤمّن كل مستلزمات الحياة.
ويبدو أن ثمة دفعًا دوليًا لحكومة ميقاتي جسدته حزمة المساعدات السريعة التي أقرها صندوق النقد الدولي. لكن المال ليس كل شيء في عقد السياسة اللبنانية التي لا تنتهي.
المسؤول عن الفساد لن يفضح نفسه
وفي هذا الإطار، يرى وزير السياحة السابق فادي عبود أن التحدي الأساس الذي يواجه الحكومة الجديدة هو الاقتصاد، داعيًا للتعامل معه بجدية وليس من خلال رجال تعودوا أن يكونوا مستشارين.
ويوضح في حديث لـ "العربي" من بيروت أن المشكلة الاقتصادية دقيقة جدًا في لبنان، لافتًا إلى أنه لم يلاحظ اليوم أي حلول ملموسة من الحكومة ما عدا الحصول على مساعدات من النقد الدولي.
ويلفت إلى أنه لم يلمس نية لدى الحكومة في تبني الشفافية المطلقة لمكافحة الفساد في البلاد، مشددًا على ضرورة إعادة هندسة كل الإجراءات الإدارية المتبعة في لبنان.
ويرى أن ما وصل إليه لبنان هو نتيجة 30 عامًا من الفساد، وأن كل المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالإنتاج، مشددًا على ضرورة أن ينتقل لبنان لمجتمع إنتاجي.
ويشك عبود في أن يكون بإمكان الحكومة الجديدة مواجهة الفساد، "لأن المسؤول عن الفساد لن يفضح نفسه، ونظرًا لأن هذه الحكومة تمثل الفئات التي حكمت لبنان خلال 30 عامًا مضت".
حكومة مهدئة للأوضاع
بدوره، يشدد الكاتب الصحافي طوني أبي نجم، على ضرورة إعادة بناء البنى التحتية في لبنان لمواجهة كل الأزمات المحدقة.
ويرجح في حديث لـ "العربي" من بيروت انهيار الحكومة خلال شهرين،" لأن الحكومات في لبنان لا سيما في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون انفجرت خلال فترة قصيرة".
ويرى أن "عون لا يهمه ما يجري في البلاد بل تأمين المستقبل السياسي لصهره حبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر"، مشيرًا إلى أن "عرقلة تشكيل الحكومة لمدة 13 شهرًا كان من أجل تمكين باسيل من الحصول على أكبر كتلة وزارية ممكنة في الحكومة".
ويوضح أبي نجم أنه "من الصعب لهذه الحكومة بسبب تركيبتها وتوازناتها أن تصل لمكان، لأنها لن تستطيع حل أزمة الكهرباء ولن تكون قادرة على ضبط الحدود ومنع التهريب، ولن تكون قادرة أيضًا على معالجة الأسباب الأساسية لأزمة البلاد"، واصفًا إياها بحكومة انتخابات وحقن مورفين مهدئة للوضع وليس للعلاج.
ويشدد على أن الفساد ليس وحده ما أدى إلى سقوط لبنان؛ بل عزله أيضًا عن بيئته العربية، وأخذ لبنان رهينة في المحور الإيراني، الأمر الذي أدى لتوقف السياحة والاستثمارات العربية في البلاد، بالإضافة إلى تدفق المساعدات من الخارج، بسبب حزب الله وسياساته على حد تعبيره.
حكومة محاصصة
ويرى الناشط السياسي في تنظيم "لحقي" أدهم الحسنية، أن الحكومة الجديدة شُكلت بعقلية المحاصصة كما باقي الحكومات التي سبقتها.
ويضيف في حديث لـ "العربي" من بيروت أن حكومة ميقاتي لم ولن تطرح تصورًا لخطة نهوض اقتصادي، بسبب المحاسبة والمسؤولية، مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة المنظومة الحاكمة تحمل الإفلاس والهندسات المالية وغياب أي خطة اقتصادية شاملة.
وحول مساعدات صندوق النقد الدولي، يقول الحسنية إنه لا يعرف أين ستذهب، متسائلًا ما إذا كانت ستوظف في تعويض خسائر مالية للتخفيف من وطأة الأزمة، لافتًا إلى غياب الخطط الاستثمارية.
