نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، ما يتم تداوله بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، بينما أكدت وزارة التموين أن جميع السلع الغذائية متوافرة، وأن ضخها منتظم بشكل يومي في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، مع تهاوي قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، حيث انخفض سعر الجنيه المصري بنسبة 70% تقريبًا في أقل من عشرة أشهر، فيما تسعى الحكومة المصرية إلى توفير سلع أساسية من الإنتاج المحلي بأسعار منافسة في محاولة منها لتقديم بدائل.
ارتفاع أسعار اللحوم
من جهة أخرى، سلطت وسائل إعلام محلية الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، وهو ارتفاع متباين بين القاهرة والمحافظات المصرية الأخرى، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 200 و220 جنيهًا، بينما وصل في بعض المناطق إلى 250 جنيهًا.
وكان نقيب الجزارين في مصر، يوسف البسومي، قد أكد في تصريحات محلية، أنه طالما هناك ارتفاع في أسعار الأعلاف وبتكلفة الإنتاج، فإن أسعار السوق ستستمر بالتصاعد، مقترحًا على المواطنين تقليل استهلاكهم للحوم.
وفي هذا السياق، كشف رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" في مصر، محمود العسقلاني، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، عن إعلان عدد كبير من الجزارين عزمهم على تصعيد خطواتهم الاحتجاجية إزاء ارتفاع الأسعار، من خلال إضراب أو مقاطعة شراء اللحوم من المسالخ الكبرى، وهي خطوة غير مسبوقة في مصر على الإطلاق.
"تقشف من أجل الوطن".. دعوة الإعلامي والنائب مصطفى بكري المصريين تثير موجة من الانتقادات#تواصل #مصر pic.twitter.com/Ga1UlIlRn2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 15, 2023
"مبالغة"
وأشار العسقلاني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم إلى 250 جنيهًا للكيلوغرام الواحد، هو رقم لم تصله الأسواق المصرية من قبل، مؤكدًا أن السبب الأول في ذلك يعود لارتفاع أسعار العلف، ومشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من تجار العلف والمواشي، رفعوا أسعارهم بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يضاعف الأزمة على كاهل المواطن.
وقال العسقلاني في حديثه مع "العربي" إن الحكومة المصرية لا تملك أي وسيلة قانونية لردع التجار، مشككًا في إمكانية نجاح خطوة تثبيت السعر كون الحكومة سبق لها أن أقدمت على خطوة تثبيت سعر الأرز، ونتج عن ذلك اختفاء هذه السلعة من الأسواق.
وكان المستشار الاقتصادي وائل نحاس، قد أشار في حديث سابق إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن مصر تحت وطأة نوع من أنواع التضخم الحلزوني، ينتج عنه ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
