قررت الحكومة المصرية إلغاء العمل بالتسعيرة الجبرية، للأرز، بهدف توفير تلك المادة الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان.
في المقابل، اختفت سلعة الأرز من رفوف العديد من المتاجر والأسواق في مصر، إثر تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها الـ20 جنيهًا مصريًا، بدلاً من 10 جنيهات.
وتفاقمت الأزمة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين قرّرت الحكومة اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، ووصل الأمر لعدم سماح السلاسل التجارية للزبائن بشراء أكثر من 2 كيلوغرام، وفق السعر الذي حددته وزارة التموين.
وتشهد مصر أزمة معيشية خانقة، حيث تراجع سعر عملتها المحلية منذ مارس/ آذار الماضي، بشكل تدريجي حتى اليوم، من متوسط 15.7 جنيهًا لكل دولار، وصولًا إلى 29.6 جنيهًا حاليًا.
مسار الأزمة
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير في الأمن الغذائي، نادر نور الدين، أن مصر تمتلك اكتفاء ذاتيًا من الأرز، مع فائض تصديري يقدر بنحو 2 مليون طن، لكنه يتحدث عن "سوء إدارة في استلام السلعة من المزارعين، حيث فرضت وزارة التموين سعرًا منخفضًا لا يتجاوز 6800 جنيه للطن كحد أقصى، الأمر الذي دفع المزارعين إلى الامتناع عن تسليمها الأرز".
ويشير نور الدين في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أنه إزاء الخطوة الأخيرة للمزارعين أصدرت وزارة التموين قرارًا بمصادرة المحصول بالكامل بحال عدم تسليمها طنًا من الأرز مقابل كل فدان زارعي، الأمر الذي أدى إلى تخزين الأرز لدى المزارعين الذين رفضوا التسليم وعجزوا عن بيعه للتجار خوفًا من المصادرة.
ويرى نور الدين أن قرار الوزارة، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يراع الواقع بأن الأرز يعد سلعة أساسية على مائدة المواطن المصري، إضافة للمعكرونة التي ارتفعت أسعارها كونها من القمح المستورد، الذي يشكل 70% من احتياجات البلاد، عكس الأرز الذي يعد بالكامل إنتاجًا محليًا.
ويوضح أنه خلال الفترة الحالية بدأت الحكومة المصرية، باستيراد الأرز الهندي والفيتنامي، ووزّعته على حاملي بطاقات التموين، الأمر الذي دفع التجار لسحب الأرز الحر من الأسواق، والذي يغطي حاجة 45 مليون مصري من أصل 60 مليونًا مسجلين في بطاقات التموين، وهنا تكمن الأزمة مع إصرار التجار على بيع الكيلوغرام بما بين 20 و25 جنيهًا.
