يترقب الجميع في لبنان دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.
وهي استشارات اعتاد لبنان أن يستقبلها بالتوافق على سلة متكاملة من رئيسها إلى شكلها مرورًا بتوزيع الحصص داخلها، لكن فريق رئيس الجمهورية يضع التأخير اليوم في إطار إنجاز الاستحقاقات المتلاحقة والواجبة.
ويقول عضو تكتل لبنان القوي غسان عطا الله لـ"العربي" من بيروت: إنه "بعد مضي أسبوع سيكون من المحتمل أن يُعلن عن بدء الاستشارات، وهي المهلة المطروحة، خمسة عشر يوما ستنتهي الأسبوع القادم، كما أن اللجان النيابية تأخذ وقتًا من أجل الانتهاء من تشكيل نفسها".
ويرى مراقبون أن التجاذبات بين أقطاب السلطة تقف خلف التأخير في الدعوة لتلك الاستشارات النيابية، وبشكل خاص لأن الحكومة القادمة ستمارس صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم ينجح لبنان في انتخاب رئيس جديد الخريف المقبل.
ضمان المواقع في الحكومة
من جهته يقول المحلل السياسي أسعد بشارة لـ"العربي": من يستعد للابتزاز في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية المقبل يريد أن يضمن مواقعه في الحكومة الحالية باعتبار أن الفراغ الرئاسي آت حتمًا.
ولم تُفتح بعد بورصة الأسماء لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، لكن هناك من يرى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الأوفر حظًا للبقاء في السرايا الحكومية، وذلك لاعتبارات تتعلق أولًا بضرورة استكمال مفاوضات بدأتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة ستجري الأسبوع المقبل، لكن التساؤلات الأبرز تتركز حول إمكانية التأليف بشكل مباشر بعد الاستشارات والتكليف، في ظل التجاذبات السياسية بين أقطاب السلطة.
