للمرة السابعة على التوالي، انتخب مجلس النواب اللبناني الثلاثاء نبيه بري رئيسًا له، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد الذي بات يضم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة كتلًا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
ويأتي انتخاب بري (84 عامًا)، صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي والأرجح في العالم، بعد سلسلة أزمات شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، بينها انهيار اقتصادي متسارع واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في مرفأ بيروت.
وأتاحت الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 15 مايو/ أيار وصول 13 نائبًا مستقلاً على الأقل إلى البرلمان، بينهم أطباء ومحامون ومهندس وأساتذة جامعيون انبثقوا من تظاهرات 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي طالبت بإسقاط كل الطبقة السياسية التقليدية. ورغم ذلك، تمكن بري، حليف حزب الله القوي، من جمع العدد الكافي من الأصوات للبقاء على رأس البرلمان.
وفاز برّي بأصوات 65 نائبًا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة، وهو أدنى عدد أصوات يحصل عليه منذ عام 1992.
وكان المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان التي تعود في لبنان إلى الطائفة الشيعية، وذلك كون حزب الله وحركة أمل التي يترأسها بري حصدا مجمل المقاعد النيابية الشيعية في المجلس البالغ عددها 27.
وفي 2018، حصل بري على 98 صوتًا، فيما صوت له 90 نائبًا في برلمان عام 2009.
وصوت لصالح بري كل من نواب "حزب الله"، وحركة "أمل"، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط، وبعض النواب المستقلين المقربين من قوى 8 مارس/ آذار.
وأعلن حزبا الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيان، إضافة إلى نواب مستقلين ومن "قوى التغيير"، عدم منح أصواتهم لبري.
"إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها"
وأكّد بري في كلمة إثر انتخابه احترامه لنتائج الانتخاب. وقال: "سأعمل بهدي كل رأي أو نقد بناء وسوف ألقي خلفي كل إساءة وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة ويد ممدودة للجميع بالتعاون المخلص من أجل إنقاذ لبنان".
ودعا النواب الـ128 إلى العمل معاً من أجل "إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها" والحؤول دون حصول "الفراغ في أي سلطة".
وعند بدء فرز الأصوات، سادت حالة من الهرج والمرج بعد امتناع بري عن قراءة أوراق الاقتراع التي تضمنت عبارات عدة تعد ملغاة. واعترض عدد من النواب بينهم المستقلون على ذلك قبل أن يعود بري ويوافق على قراءتها علنًا.
وقد جاء في بعضها "العدالة لضحايا انفجار المرفأ"، في إشارة إلى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، و"العدالة للمودعين"، في إشارة إلى الانهيار الكامل واحتجاز ودائع اللبنانيين في المصارف، و"لقمان سليم"، الناشط المعارض لحزب الله الذي اغتيل من دون أن يكشف منفذو الجريمة حتى الآن، و"الجمهورية القوية".
وفي خطوة رمزية سبقت انعقاد الجلسة، انضم النواب المستقلون إلى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، في مسيرة على وقع هتافات "ثورة، ثورة" انطلقت من المرفأ، مرورًا بساحة الشهداء التي شكلت مهد تظاهرات 2019، وصولاً إلى مقر البرلمان في وسط بيروت.
بدوره، قال النائب المستقل فراس حمدان لوسائل الإعلام: "هذه الساحة هي التي تعطي شرعية للناس ولأي سلطة موجودة في البلد"، مضيفًا "ستكون هذه الساحة مرجعنا".
وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ خريف عام 2019، تقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان.
