ستكون توقعات التضخم والنمو في الولايات المتحدة متماثلة تقريبًا سواء فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته "بلومبيرغ".
ومع ذلك، يمنح الاقتصاديون أفضلية لنائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشأن الاقتصاد عمومًا.
ومن المتوقع أن يرتفع مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.2% سنويًا بالمتوسط، على مدى السنوات الأربع المقبلة، في ظل أي من المرشحين.
والاستطلاع الذي شمل 30 خبيرًا اقتصاديًا يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 2% في المتوسط، بغض النظر عن الفائز.
ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا في ظل أي من المرشحين، يرى الخبراء أن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في عهدة هاريس مقارنة بعهدة ترمب.
الرسوم الجمركية مصدر قلق
ويتوقع 62% من الخبراء أن تسعى هاريس إلى أجندة أكثر ملاءمة للتوقعات طويلة الأجل للنمو والتوظيف والتضخم، وتوقع 38 بالمئة أن يكون أداء ترمب أفضل.
وصبّت التوقعات المالية لصالح هاريس إذ يرجح ارتفاع عجز الموازنة في عهدتها تريليوني دولار مقابل تريليونين ومئتين وخمسين مليار دولار إذا فاز ترمب.
ويشي استطلاع بالكثير عن مستقبل الاقتصاد المحتوم، فرغم اختلاف الأجندات الاقتصادية للمرشحين، جاءت التوقعات متشابهة جدًا.
