أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر الأحد إخلاء سبيل 27 مسجونًا احتياطيًا، وذلك في أول دفعة إفراجات في عام 2023.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عبد العزيز وفق بيان على صفحته على فيسبوك: "إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت إخلاء سبيل 27 مسجونًا احتياطًا في أول أيام العام الجديد".
متهمون بقضايا لم تحدد
ونشر عبد العزيز قائمة بأسماء المفرج عنهم، مشيرًا إلى أنهم متهمون في قضايا بين أعوام 2018 و2021 و2022، من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
ومن بين الأسماء الفنان حمادة صميدة الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب الماضي إثر اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة وترويجها".
وهو ما أكده المحامي اليساري طارق العوضي عضو اللجنة في تدوينة بصفحته بفيسبوك قائلًا: "المخلى سبيلهم اليوم 27"، دون تفاصيل أكثر.
"بداية جيدة"
من جانبها، وصفت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور تلك الإفراجات بأنها "بداية جيدة للعام الجديد"، وفق تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك.
وبحسب القانون المصري، يملك النائب العام سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، فيما يحق لرئيس البلاد العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وقد جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي في 24 أبريل/ نيسان 2022، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله للسلطة عام 2014.
وقد بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" نحو 595 شخصًا منذ تلك الدعوة، حتى اليوم الأحد.
وتفيد تقديرات سابقة لعضو لجنة العفو طارق العوضي بأن العدد يتجاوز الـ1000 شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين".
