اتهمت أسرة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون في مصر، الأحد السلطات المصرية برفض الإفراج عنه، رغم انقضاء مدة عقوبته كاملة.
وحكم على علاء عبد الفتاح (42 عامًا) الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر/ أيلول 2019، بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورًا يتّهم شرطيًا بالتعذيب.
ويعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ العام 2006.
أسرة علاء عبد الفتاح تتهم السلطات برفض الإفراج عنه
وقالت شقيقته منى سيف في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي: إن السلطات المصرية "رفضت طلبًا" باحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه "اليوم" في 29 سبتمبر، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.
وأكدت أن السلطات احتسبت فترة سجنه اعتبارًا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه، وبالتالي اعتبرت أن تاريخ الإفراج عنه هو يناير/ كانون الأول 2027.
والخميس أكدت منى سيف أنّه في حال لم يُطلق سراحه، فإنّ ذلك يعني أنّه محكوم عليه بـ"عقوبة غير محدّدة المدّة"، معتبرة أنّ "هذا يعني أنّ (السلطات المصرية) يمكنها أن تفعل ما تريد".
وأشارت شقيقته الثانية سناء التي زارت شقيقها في السجن قبل أسبوعين، إلى أنّها "قلقة للغاية عليه". وكان علاء عبد الفتاح قد خاض إضرابًا عن الطعام على مدى أكثر من سبعة أشهر في العام 2022.
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، بينما كان في السجن في العام 2022.
والخميس دعت أسرة الناشط المسجون الحكومة البريطانية الى التحرك لضمان إطلاق سراحه.
من جهتها، اعتبرت فيونا أوبراين مديرة منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة الخميس، أنّ وضع علاء عبد الفتاح يعكس "مشكلة أكبر" تتعلّق بالطريقة التي تساعد من خلالها الدبلوماسية البريطانية مواطنيها في الخارج، مشيرة إلى أنّ حزب العمّال تعهّد في برنامجه تكثيف دعمه له.
