أكد ممثل أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس بعثتها المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، دعوته للأطراف السياسية لخوض "مشاورات أولية" للتوصل إلى حل يخرج البلد من أزمته عقب انقلاب الجيش على السلطة قبل أكثر من شهرين.
وفي مؤتمر صحافي، أفاد الممثل الأممي بأنه جرت دعوة الجميع "بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها، للمشاركة في مشاورات أولية".
محادثات غير مباشرة
وأشار إلى أنّ "المشاورات بدأت الأحد مع مجموعة أولى من المجتمع المدني ومنظماته"، من دون أن يحدد مهلة زمنية لنهاية المشاورات.
وأوضح أن الهدف من إجراء مشاورات منفردة مع المجموعات السياسية والاجتماعية المختلفة ولجان المقاومة، هو الحصول على آرائهم حول القضايا والأجندة للمضي قدمًا.
وبيّن المسؤول الأممي أنه سيجري مع فريقه "محادثات غير مباشرة مع جميع الأطراف"، مشدّدًا على أن "الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروعا لأي جانب".
وأشار إلى أن "هذه كلها أمور سودانية للسودانيين والسودانيات".
من جانبه، أعلن رئيس حركة "تحرير السودان" وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تلقيه دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات الأممية لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
ومنذ انقلاب الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تعطّل مسار المرحلة الانتقالية في السودان، والتي كان قد تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس/ آب 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
وخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحيانًا، إلى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة، وبحكم مدني خالص.
وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصًا، معظمهم بالرصاص الحي وإصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية، التي أكدت وفاة متظاهر اليوم الإثنين متأثرًا بجروح أصيب بها الأحد.
وأعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري المذكور، لكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.
لا تفاصيل حول المبادرة
وفي هذا الإطار، قال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير التي لعبت دورًا محوريًا في التظاهرات ضد البشير: "لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة".
وأضاف لوكالة "فرانس برس": "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي، وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب".
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورًا محوريًا في الاحتجاجات التي أدت لإسقاط البشير، الأحد رفضه للمبادرة و"تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي: لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
واعتبر التجمع أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة".
وسبق لممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن قال السبت الماضي،: إنّ "العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان"، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول الديمقراطي.
وشكل اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة من قبل الجيش، سدًا أمام استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين.
ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته، مؤكدًا أنه حاول إيجاد توافقات، لكنه فشل وحذّر من أن البلاد تواجه "منعطفًا خطيرًا قد يهدّد بقاءها" وأنه كان يسعى لتجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم، اجتماعًا مغلقًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية.
