وسط تسارع التطورات بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودخول العملية الانتقالية في مرحلة غير واضحة المعالم، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، استعدادها لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية في السودان، التي عقّدها "انقلاب" الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، في بيان، أنه "يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي، واستكمال عملية السلام حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية".
وألمح بيرتس إلى ضرورة التغلب على ما وصفه بـ "انعدام الثقة" بين الجهات السودانية من خلال "حوار هادف وشامل"، يمكن لـ"يونيتامس" تسهيل هذه العملية.
وأبدى بيرتس أسفه إزاء قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاستقالة، واستدرك قائلًا: "لكننا نحترم هذا القرار ونثني على الإنجازات التي تحققت تحت قيادة حمدوك، وكذلك الإنجازات الهامة التي حققها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية".
وأعلن حمدوك، مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية، قائلًا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".
في ذات السياق، أكد بيرتس أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب "الانقلاب العسكري" في 25 أكتوبر الماضي.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد القتلى والجرحى من المدنيين في سياق الاحتجاجات المستمرة.
وحث بيرتس قوات الأمن السودانية على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتمسك الصارم بحقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة".
ثلاثة قتلى بـ"مليونية 2 يناير"
وبحسب لجنة أطباء السودان، فقد قتل أمس الأحد ثلاثة مدنيين برصاص الأجهزة الأمنية السودانية خلال مظاهرة "مليونية 2 يناير" للمطالبة بـ"حكم مدني ديمقراطي".
وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى مدن بورتسودان، والمناقل.
وردّد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية شعارات تندد بالاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعادة ما ينفي الأمن السوداني استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين على قرارات الجيش.
من جهته، قال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على تويتر: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبًا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".
After PM Hamdok’s resignation, Sudanese leaders should set aside differences, find consensus, and ensure continued civilian rule. Sudan’s next PM and cabinet should be appointed in line with the constitutional declaration to meet the people’s goals of freedom, peace, and justice.
— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) January 2, 2022
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
