أبدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، ترحيبها بالوساطة الأممية بين الأطراف السودانية حول إطلاق مشاورات "أولية" تسهم في دفع العملية الانتقالية إلى الأمام وإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية التي تعقدت منذ "انقلاب" الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأعربت السفارة الأميركية في الخرطوم، في تغريدة على تويتر، عن ترحيب الولايات المتحدة بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، معلنة استعدادها دعم العملية.
وقالت في التغريدة: "إننا نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (لإطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية)، ونحن على استعداد لدعم هذه العملية".
الجامعة العربية ترحّب
من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية في بيان السبت، بإعلان الأمم المتحدة "من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعًا مغلقًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وقالت المصادر إن ستًا من أصل 15 دولة عضوًا في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.
مشاورات سودانية برعاية أممية
وكانت الأمم المتحدة أعلنت السبت أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وجاء ذلك عقب يوم من مهاتفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث شدّدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس "سيطلق رسميًا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
وأورد البيان أنه "ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة".
وفي بيان لاحق، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحافي يعقد الإثنين بحضور بيرثيس لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات.
مسار سياسي "متعثر"
وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرًا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".
والأحد الماضي، أعلن حمدوك، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد، قائلًا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرّد الأمانة للشعب السوداني".
لكن ذلك لم يهدئ من غضب الشارع المنتفض ضد "انقلاب" العسكر، واتخذ من الشوارع ميدانًا للتعبير عن رفضه ومطالبته بـ"حكم مدني ديمقراطي".
وسبق للاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا)، أن دعوا في بيان الثلاثاء الماضي، من وصفوهم بـ "أصحاب المصلحة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين ومدعوم دوليًا لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".
كما أعربت الجامعة العربية، في بيان لها، عن احترام قرار حمدوك الاستقالة من منصبه، داعية مختلف أطراف البلاد إلى التشاور والحوار لحل الأزمة الحالية.
