السودان.. تحالف سياسي يدعو للتوافق على ميثاق لإدارة الفترة الانتقالية

دعا تحالف سياسي سوداني، اليوم الأربعاء، الأحزاب إلى التوافق على ميثاق لإدارة الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات حول الوثيقة الدستورية، وذلك بعد يوم من دعوة قوى "الحرية والتغيير"، لإنهاء "الوضع الانقلابي" في البلاد، وتأسيس "إعلان دستوري جديد".

وقال رئيس تحالف "قوى الحراك الوطني" التجاني سيسي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: "هنالك ضرورة أن يتم التوافق بين القوى السياسية لإدارة الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية".

ميثاق لإدارة الفترة الانتقالية

وأضاف: "نريد أن نستفيد من الروح الوفاقية ونعمل على ميثاق يحدد جزءًا من القضايا المهمة لإدارة الفترة الانتقالية، ولا بد من إجراء تعديلات دستورية بالوثيقة".

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلنت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات، تدشين تحالف باسم "قوى الحراك الوطني"؛ بهدف رفض التدخلات الأجنبية في شؤون السودان.

بدوره، قال القيادي بالتحالف عبد الله مسار، في المؤتمر الصحافي ذاته: "نحن ضد التدخلات الأجنبية وندعو للانتخابات والتحول الديمقراطي".

والثلاثاء، أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتيس، مشاورات مع أطراف سودانية عديدة، ضمن جهود المنظمة الدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ودعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، أمس الثلاثاء، إلى إنهاء "الوضع الانقلابي" في البلاد، وتأسيس "إعلان دستوري جديد" ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.

وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف: إن "وفدًا من قيادات قوى الحرية والتغيير، التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد".

إنهاء الوضع الانقلابي

وأضاف يوسف: "طرحنا على المبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي".

وأشار إلى أن "الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.