ينص على انتقال مدني.. "الحرية والتغيير" تدعو لإعلان دستوري جديد في السودان

دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، الثلاثاء، إلى ضرورة إنهاء "الوضع الانقلابي" في البلاد، وتأسيس "إعلان دستوري جديد" ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.

جاء ذلك وفق القيادي "بالحرية والتغيير" خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الخرطوم.

وقال يوسف: إن "وفدًا من قيادات قوى الحرية والتغيير، التقى اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد".

إنهاء الوضع الانقلابي

وأضاف يوسف: "طرحنا على المبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي".

وأشار إلى أن "الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد".

ولفت يوسف إلى أن "الرؤية تتضمن قيام مجلس سيادة مدني بالكامل بعدد محدود للغاية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية".

ضرورة تطوير المبادرة الأممية

ورأى القيادي بـ"الحرية والتغيير" ضرورة تطوير المبادرة الأممية بإضافة ممثلين فاعلين من دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية وإفريقية.

وحتى الساعة 13:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من السلطات السودانية على تصريحات يوسف.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.